به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه ای جداگانه خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص رویکرد امنیتی و پلیسی حکومت بحرین هشدار داد و خواستار اصلاح مسالمت آمیز امور و لغو احکام غیر عادلانه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم شد. 

 

 متن نامه ارسالی دکتر محمد جواد لاریجانی خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای آنتونیو گوترس

دبیرکل سازمان ملل متحد

 با سلام

عالیجناب؛

همانگونه که اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی- اجتماعی شده که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی، بحران به وجود آمده را پیچیده تر کرده است.

هم اکنون بحرین به عنوان کوچک ترین و کم جمعیت ترین کشور منطقه، از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 7 هزار نفر (شامل بیش از 1500 نفر از کودکان 10 تا 15 سال) به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده اند. حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواست های مدنی مردم بر مبنای دست یابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی و سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه اعمال شده است؛ اکثریتی که اگرچه از اصیل ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند.

عالیجناب؛

طبق آخرین آمار اعلام شده در رسانه ها، تابعیت بیش از 460 نفر از شهروندان کشور بحرین لغو گردیده و در جریان تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز تعداد 320 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند. صرفاً در جریان یورش چند روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز و منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم 6 نفر به شهادت رسیده، 200 نفر زخمی و 286 نفر نیز بازداشت شده اند. همچنین هزاران نفر نیز براثر محدودیت ها و فشارهای سیاسی، امنیتی و تبعیض های اجتماعی و مذهبی به کشورهای دیگر جهان پناهنده شده اند.

سلب تابعیت شهروندان متعدد بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور، در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.

متأسفانه هنوز دولت بحرین به اقدامات سرکوب گرایانه خود که با تمامی قوانین و مقررات بین المللی در تعارض است، ادامه می دهد که آخرین این اقدامات صدور احکام غیرعادلانه علیه آیت اله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان، این کشور در تاریخ 31/2/1396 و محکومیت ایشان به یک سال زندان و مصادره اموال و دارائی هایی که از طریق فریضه خمس به ایشان پرداخت می گردد، می باشد.

با وجود توصیه های مکرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات، عدم نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر کرده است. علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیون های بین المللی ذی ربط، متأسفانه توصیه های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شکلی و بی اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در این کشور رخ نداده است.

عالیجناب؛

انتظار می رود جامعه بین المللی براساس وظائف و مأموریت های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون بین المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن، از جمله ستیزه های هویتی- مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفه ای، به وظایف و تکالیف خود عمل نماید تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود.

بدیهی است احترام و ارتقای حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با دمکراسی واقعی دارد و ملت بحرین به دنبال اعمال حقوق دمکراتیک خود از جمله حق رأی می باشند که اینچنین مورد تعدی و ظلم واقع شده اند. در این راستا، از جنابعالی درخواست می نمایم تا تمامی ظرفیت ها و تلاش خود و مکانیسم های بین المللی و حقوق بشری را برای لغو احکام غیرعادلانه جدید علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، تضمین سلامتی و آزادی کامل وی و حامیانش، اعاده تابعیت لغو شده به شهروندان بحرینی و آزادی بدون قید و شرط تمامی افرادی که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در این کشور در بازداشت به سر می برند و پایان دادن دولت بحرین به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خویش به کار گیرید و نتیجه آن را نیز به جامعه بین المللی اعلام نمائید. در همین زمینه، تحقیق و بررسی جنایات انجام شده علیه این افراد بی گناه، امری ضروری است که انتظار می رود آن را محقق نمائید.

محمدجواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران