به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق وابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مؤدی گرفته می‌شود. 

 از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، درموقع چاپ دویست(200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب ( سفته) و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزارحق تمبر اخذ می شود( ماده 45) حق تمبر مقرر دراین ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادرو یا معامله ومورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور درمواد 45 و 48 این قانون) واسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ( 1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل ونقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت ونشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر دراین تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1.از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال.

2.ازهر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

3.از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشورمی شود مبلغ دویست هزار ( 200000) ریال.

4.از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( 1000) ریال.

5.ازکارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال

6.از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار( 10000) ریال.

7.از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8.از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9.ازپروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی ودندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10.از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.

11.از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی ومعدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار(50000) ریال.

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که دردفاترا سناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1.برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

2.قرارداد وام یا اعطای تسهیلات ازهر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف درموقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3.قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4. وکالت نامه‌های بانکی که دردفتر بانک تنظیم می ‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5. قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می شود وطرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند وبه امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6.ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها

7.تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود . تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی ازتاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه درمورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

 درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (48و 47 و 46 و 45) این قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور درخارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هرنوع امضا اعم ازظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایند و درهر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات وبارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند درمواردی که مقتضی بداند به جای الصاق وابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

 در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.