به گزارش گروه فضای مجازی، در پی تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، عده‌ای روند این تغییرات را زیر سوال برده و آن را دارای ابهام دانسته‌اند. پیرامون این موضوع و چرایی و چگونگی تغییرات انجام شده، روزنامه کیهان با دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس این دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

 

پس از انتصاب اینجانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس هیئت موسس و انتخاب من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم، که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می‌شد. ابتدا تلاش من بر آن بود که به صورت مسالمت‌آمیز این معضلات حل شود؛ لذا به آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابت فسادهای مالی موجود در دانشگاه آزاد تذکراتی داده شد.


 این مفسده‌های مالی در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ایشان گزارش داده شده بود؟
این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیئت موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند، و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آن‌ها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی گزارش این مفسده‌ها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.

 

 

بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آن‌ها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه این‌ها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با امضاء خط خود دراین‌باره نوشته‌اند.

 

 مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحد‌ها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیربار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد و مستدل مبنی بر این فساد‌ها موجود است.

 

از تاریخ نصب اینجانب به سمت رئیس هیئت موسس، بنده به طور مکرر با آقای میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر دادم که معاملات و قراردادهای کلان بدون اطلاع اینجانب و مشورت با افراد صاحب‌نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله این قرارداد‌ها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.

 

قرار بر این شد که بنده نماینده‌ای معرفی کنم. بنده آقای دکتر رهایی رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر را معرفی کردم که در جلسات تصمیم‌گیری برای انعقاد قرارداد‌ها حضور داشته باشد و هر معامله‌ای که ایشان به صلاح ندیدند متوقف شود تا رسیدگی در مورد آن صورت گیرد. پس از این بود که آقای میرزاده نامه‌ای برای من نوشتند و در آن نامه این رسیدگی‌ها را که برای جلوگیری از بروز مفاسد بود دخالت‌های غیرقانونی نامیدند. ایشان در آن نامه گفته بودند که هیئت موسس و هیئت امنا اجازه ورود در کارهای اجرایی دانشگاه را ندارند. در این میان شواهد متعدد مبنی بر فسادهای موجود در معاملات به اینجانب می‌رسید.

 

بله. از جمله رئیس دانشگاه اسلامشهر شرحی نوشت و همچنین حضورا برای اینجانب بیان کرد. او گفت که هیئت تصمیم‌گیر در دانشگاه‌آزاد به وی ابلاغ کرده‌اند که زمینی را به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای پارکینگ دانشگاه از یک خانواده خاص ومقیم خارج کشور خریداری نماید. او با آن‌ها وارد معامله می‌شود و پس از چانه‌زنی بسیار این مبلغ را به ۳۶ میلیارد تومان کاهش می‌دهد. در این میان از سوی وکیل آن خانواده به او پیشنهاد می‌شود که ۱۰ درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد رضایت بدهد، که وی زیربار نمی‌رود و معامله را لغو می‌کند.
حال بگذریم از اینکه دانشگاه آزاد اسلامشهر آیا به چنین زمینی در این مقیاس و با این قیمت آن هم برای پارکینگ نیاز دارد یا نه؟!

 

اینجانب چاره‌ای ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم و لذا طبق ماده ۱۱ اساسنامه بر اساس درخواست ۴ نفر از هیئت امنا (در حالی که ۳ نفر کافی بود) جلسه فوق‌العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام ۹ نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی‌محمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل ۶ زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به ۷ نفر رسید. برپایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است؛ لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس اینجانب به عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رای‌گیری انجام شود. ۵ نفر از ۷ نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند.

 

 

آقای میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آن‌ها هنوز اکثریت حاضر بود و اساسنامه هم می‌گوید که اگر اکثریت حاضر رای دهند رای آن‌ها قانونی است؛ لذا اگر از پنج نفر باقی‌مانده حتی ۳ نفر هم رای می‌دادند به سرپرستی آقای نوریان کافی بود، در حالی که هر پنج نفر به ایشان رای دادند و امضا کردند؛ که برای نخستین‌بار در تاریخ دانشگاه آزاد رای و امضای حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همین روزنامه منتشر می‌کنیم. اقدام دیگری که در آن جلسه صورت گرفت نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» بود، چرا که در طول ۳۵ سال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد صورت نگرفته بود و هر چه بوده حسابرسی داخلی بوده است. این اقدام را انجام دادیم تا جلوی مفسده‌های مالی گرفته شود.
در همان ابتدای نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» موارد زیادی از اشکالات مالی مطرح شده است. روز گذشته نیز آقای نادریان رئیس حسابرسی «مفید راه‌بر» با نشان دادن تعدادی اسلاید از وجود اختلالات مالی بسیاری در دانشگاه آزاد گزارش داد. ان‌شاءالله نتیجه حسابرسی‌های مفید راه‌بر به قوه قضائیه تحویل داده خواهد شد.
 بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آن‌ها از قشر مستضعف هستند فراهم می‌شود و حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.