به گزارش گروه سیاسی ، این گزارش با بیان این مطلب که نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند، عنوان داشته است: آسیب‌پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام ، اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی) اتفاق می‌افتد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است : شکنندگی (آسیب پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف) سیاستی . منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک.

این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند: شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه‌گانه «تعهدات دولت»، «بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.

گزارش «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: بر اساس ارزیابی صورت گرفته ، در بخش بودجه ، نبود ضربه گیر مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب ، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به برنامه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.

این گزارش در ادامه عنوان می‌دارد که در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات‌گذاری معتبر و منظم است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع شوک خارجی و بحران در اقتصاد در پایان مطرح کرده است: در بخش ارزی نیز اساساً به‌دلیل نوع نظام ارزی ـ میخکوب نرم بی‌قاعده  ـ آسیب‌پذیری قابل ملاحظه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب‌پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به‌طور قاعده‌مند مدیریت شود.

 انتهای پیام/