به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار کرد: پزشکی قانونی از جمله سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است.

وی گفت: از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل باید ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایش‌های بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود. 

بدری در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری خاطر نشان کزد: بانک‌ها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند که انجام این وظایف مستلزم برنامه ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آن‌ها است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان تشریح کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل، سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک‌ها می‌توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند.

بدری ادامه داد: فعالیت‌های پولی موسسات ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آن‌ها خلل ایجاد می‌شود، اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن، منابع بانکی که باید صرف فعالیت‌های تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخش‌های غیر تولیدی انباشته شده است.

وی در پایان تاکید کرد: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی، اعتماد مردم است، بانک‌هایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند. کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و پیامد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی هم می‌شود.