نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در هفته پایانی فروردین ماه 1396 نیز با ورود سامانه بارش زا به شمال غرب کشور، استان های آذربایجان شرقی و غربی دچار سیل و آبگرفتگی شدید شده که ضمن بروز خسارات مالی گسترده منجر به از دست دادن 45 نفرازهموطنان گردید که با دستور جناب آقای دکتر لاریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هیأتی از کمیسیون عمران از نقاط سیل زده بازدید نمودند.

وی با تشریح نتایج حاصله براساس گزارش‌های شماره 9979 و 9980 مورخ 13/2/96 هیأت‌های اعزامی، یادآور شد: گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بررسی‌های کمیسیون عمران بر این اساس است؛ نتایج بررسی سیل در استان سیستان و بلوچستان؛ خسارات مالی ناشی از سیل بهمن ماه 1395 در سیستان و بلوچستان 1529 میلیارد ریال به شرح پیوست شماره 2 برآورد شده که تا زمان تنظیم این گزارش، منابع لازم برای جبران خسارات تأمین و پرداخت نگردیده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در این خصوص لازم به ذکر است که نوزارت کشور از طریق سازمان مدیریت بحران نسبت به برآورد خسارات اقدام می کند تا با تصویب هیأت وزیران پرداخت شود اما عموما این فرآیند اجرایی با ورود سازمان برنامه و بودجه متوقف یا دچار تغییرات اساسی می شود که این اشکال با تصوب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 و ضرورت تایید سازمان برنامه و بودجه شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد ساختار مدیریت بحران کشور شده است.

بهادری یادآور شد:از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات جانی و مالی سیل در این استان می توان به وجود کانون‌های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب، نفوذپذیری پایین خاک و تبدیل سریع بارش‌ها به رواناب، عدم توج شهروندان به اطلاعیه‌ها و اخطارهای صادره، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه در سال های گذشته خصوصا توفان گونو اشاره کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به عمده‌ترین مشکلات و خسارات وارده در این سیل تصریح کرد: بیش از 3700 واحد روستایی و شهری در مناطق جنوبی استان به علت فرسودگی و استفاده از مصالح فاقد مقاومت مانند خشت و گل و فراوانی واحدهای کپری و همچنین ساخت و سازهای بی ضابطه در بستر و حریم رودخانه، مسیل و آبراهه ها خسارت دیدند.

وی افزود: با توجه به عدم استقبال مردم از تسهیلات دارای کارمزد به دلیل مغایرت با باورهای دینی و مذهبی، کمک‌های بلاعوض 5 میلیون ریالی و همچنین اعطای تسهیلات بدون کارمزد به ازای هر واحد خسارت دیده از نیازهای ضروری‌ای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:  عدم پیش بینی ساز و کارهای مهار و هدایت سیلاب، شهرهای قدیمی با تراز بالای آب‌های زیرزمینی را آسیب‌پذیر کرده که نیاز است مطالعه و اجرای طرح‌های جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی و همچنین حفاظت کانون‌های جمعیتی مجاور رودخانه ها، مسیل ها ، مورد پیگیری قرار گیرد در این خصوص احداث سیل بند بر روی رودخانه‌های کاجو، سرباز، بنت و نیکشهر، دامن، آشار و سراوان از نیازهای ضروری جنوب استان سیستان و بلوچستان می باشد؛ همچنین کمبود سدهای ذخیره ای در استان موجب هدررفت بیش از 90 درصد بارش ها و بروز خسارت ناشی از حرکت سیل آسای روان آب‌ها می شود.

بهادری با بیان اینکه شبکه ارتباطی جنوبی استان با حدود 1200 کیلومتر راه فرعی و به دلیل نداشتن ابنیه فنی کافی، در مقابل سیلاب آسیب پذیر بود، تصریح کرد: در مواقع بحرانی فاقد کارایی در برقراری ارتباط با مناطق درگیر حوادثی مانند سیل می شود که اجرای 26 دستگاه پل در جنوب استان و 8 دستگاه در محورهای ارتباطی بین استانی اولویت تأمین اعتبار دارد.

وی تأکید کرد: کمبود تجهیزات امداد سریع در استان پهناور سیستان و بلوچستان از مشکلاتی است که لازم است با تأمین حداقل دو دستگاه هلی کوپتر برای استقرار در ایرانشهر و سواحل مکران از طریق جمعیت هلال احمر رفع گردد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح نتایج بررسی سیل در استان های آذربایجان شرقی و غربی، یادآور شد: با پیش بینی مورخ 21/1/96 سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارش زا در شمال غرب کشور و اعلام مجدد در تاریخ 23/1/96 بارندگی ها از صبح جمعه مورخ 25/1/96 آغاز و به دنبال آن ستاد مدیریت بحران استان ‌های آذربایجان شرقی و غربی ضمن اعلام آماده باش به دستگاه های ذیربط احتمال وقوع سیل را از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی می نماید اما به دلیل عدم برآورد حجم بارندگی‌ها محل وقوع و شدت سیل پیش بینی نشده بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان هواشناسی صرفا با داشتن داده های مربوط به جبهه های هوایی و عدم دسترسی به دیگر عوامل موثر در پیش بینی سیلاب از جمله مشخصات فنی و طبیعی حوضه آبریز، قادر به پیش بینی دقیق و نقطه ای سیل نبوده و بر همین اساس هشدارهای هواشناسی با رویکرد محتاطانه، دقت و کارایی خود را از دست داده و موجب پراکنده شدن امکانات و عدم تمرکز توان امداد و نجات در مناطق درگیر سیل می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: از طرفی وزارت نیرو نیز با داشتن سیستم‌های مشابه در برخی حوضه های آبریز به تحلیل و پیش بینی سیلاب می پردازد که لازم است ضمن حذف موازی گری، متولی واحد برای پیش بینی و هشدار سیل در کشور تعیین شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با یادآوری اینکه برآورد خسارات ناشی از این سیل در استان آذربایجان غربی به مبلغ 4180 میلیارد ریال به شرح پیوست شماره سه و در استان آذربایجان شرقی به مبلغ 4293 میلیارد ریال به شرح پیوست شماره 4 اعلام گردیده است، تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی علیرغم بالاتر بودن خسارات مالی بالاخص در 94 روستا واقع در حوضه شهرستان های ارومیه، نقده، اشنویه و پیرانشهر با یک نفر تلفات جانی، دارای خسارات جانی بسیار کمتری نسبت به استان آذربایجان شرقی بوده است که علت آن، اطلاع رسانی موثر و به موقع ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه 44 نفر در دو نقطه استان آذربایجان شرقی شامل روستای چنار در شهرستان عجب شیر و زیر پل آذرشهر (غله زار) جان خود را از دست دادند که با توجه به آمار بالای تلفات جانی نیازمند بررسی و توجه جدی است، تصریح کرد: روستای "چنار" در شهرستان "عجب شیر" که در حاشیه رودخانه شکل گرفته، به دلیل کمبود زمین مسطح و عدم کنترل حریم و بستر رودخانه از سوی مراجع ذیربط دارای مستحدثات گسترده و فاقد ایمنی در بستر رودخانه است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حجم بالای بارش در مدت کوتاه 10 دقیقه‌ای و ذوب برف‌های ذخیره شده در کوه‌های اطراف منجر به روان شدن سیلاب گردیده و با توجه به قرار گیری این روستا در پایین دست حوضه آب ریز کم عمق و کم بودن زمان رسیدن سیل به روستا، اهالی را غافلگیر و بافت روستایی موجود در بستر رودخانه را درگیر سیل نمود که متأسفانه 22 نفر از ساکنین این روستا جان خود را از دست دادند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: پل موسوم غله زار در محور تبریز – آذرشهر با 9 دهانه 15 متری بر روی رودخانه آذرشهر، در پایین دست حوضه آبریز وسیع واقع شده که در فاصله حدود یک صد متری بالادست پل، یک خط لوله انتقال نفت عبوری از عرض رودخانه توسط یک بند بتنی محافظت می‌شد.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته با نصب تابلوی زیرگذر اجازه تردد از دهانه اول پل به صورت جاده دسترسی به روستا و باغات مجاور داده شده بود در حالی که دوربرگردان های لازم در جاده اصلی ایجاد شده بود اما به دلیل سهولت عبور از زیر پل و عدم ممانعت مراجع ذیربط مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در بارندگی‌های منجر به سیل مذکور حجم بالایی از رواناب در پشت بند بتنی مجاور پل ذخیره و دبی ورودی در بخشی از سطح رودخانه پخش می شد که با شکست ناگهانی بند و ورود حجم بالایی از ذخیره پشت آن به پایین دست، خودروهای موجود در مسیر عبوری از دهانه اول پل را که عموما با احساس امنیت نسبت به حرکت یکنواخت آب در دیگر دهانه های پل، به نظاره سیل متوقف بودند را درگیر سیل و آبگرفتگی می کرده که علیرغم امدادرسانی و نجات 11 دستگاه خودرو، بقیه خودروهای زیر پل به همراه راکبین در سیلاب غرق و متأسفانه منجر به از دست دادن جان 22 تن از هموطنان در این نقطه شد که نقش بی احتیاطی مردم و عدم اقدام بازدارنده مسئولان ذیربط در بروز این حادثه محرز است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به دلایل اصلی افزایش تلفات و خسارات سیل استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت نیرو در عدم مدیریت سیلاب به دلیل عدم وجود سد در رودخانه های سیل زا، عدم کنترل و حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، عدم لایروبی و عدم ایمن سازی رودخانه ها مخصوصاً در نزدیکی روستاها و سکونتگاه ها و همچنین  وزارت جهاد در عدم کفایت اجرای طرح های آبخیزداری، نبود کنترل بر تعادل دام و مرتع و تضعیف پوشش گیاهی، عدم توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی و همچنین  وزارت راه و شهرسازی عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پل ها، عدم جانمایی، کنترل و نصب علائم و تابلوهای راهنمای مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها وهمچنین وزارت کشورعدم اطلاع رسانی و مدیریت موثر بحران، عدم اقدام موثر در جلوگیری از تجمع مردم در مناطق در خطر سیل و آب بردگی ضعف داشتند.

وی با بیان اینکه تسریع در تکمیل و بهره برداری از سدهای موثر در مهار و کنترل سیلاب از جمله سدهای نازلو، باراندوز در استان آذربایجان غربی و کنترل جدی بر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها به ویژه در محدوده های ممنوعه از مهمترین نیازهای احصا شده در رفع مشکلات استان های آذربایجان شرقی و غربی است، تصریح کرد: براساس یافته های این بررسی، توصیه ها و تذکرات نظارتی جهت ارتقای عملکرد و کاهش خسارات در حوادث مشابه، طی 27 بند به شرح پیوست شماره یک این گزارش، قابل توجه دستگاه های اجرایی و امداد و نجات و نیازمند پیگیری دستگاه های نظارتی می باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تبصره یک ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه راهکارهایی پیشنهاد می شود، افزود:  در اجرای بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای این موارد را تامین و با فوریت تخصیص دهد؛ جبران خسارات ناشی از سیل ها در کشور، حذف مدارس کپری، خشتی، گلی و مقاوم سازی فضاهای آموزشی و مدارس در معرض سیل و زلزله، تامین اعتبار برای آزادسازی و ساماندهی بستر و حریم مناطق مجاور با کانون های جمعیتی شهری و روستایی.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:  به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به 4 درصد اصلاح می گردد. یک درصد افزایش یافته از طریق سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار استانداران جهت اقدامات اضطراری در مدیریت حوادث غیرمترقبه قرار می گیرد.

وی افزود: به منظور تسریع در جبران خسارات وارده، عبارت و "تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت 10 روز)" از بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات امداد و نجات با تایید سازمان مدیریت بحران کشور از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی معاف است.

بهادری یادآور شد: دولت مکلف است ضمن طراحی، نصب و راه اندازی عملیاتی سامانه های هشدار سیل در حوزه های آبریز سیل خیز، متولی مسئول جهت تحلیل، پیش بینی و هشدار سیل را تعیین نماید.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به زمینه سازی و جابجایی واحدهای مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است زمین مورد نیاز جهت جابجایی واحدهای مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه ها را تامین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران و دیوان محاسبات مکلفند هر سه ماه گزارش نحوه ابلاغ، تخصیص و پرداخت اعتبارات بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به کمیسیون های عمران و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب براین اساس اصلاح می شود، گفت: وزارت نیرو مکلف است از ایجاد هرگونه مستحدثات عمومی غیرضروری و خصوصی در بستر و حریم انهار، رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی جلوگیری کند و ابنیه غیرمجاز جدید و مستحدثات غیرمجاز مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق را شناسایی و اخطار لازم را برای برچیدن و رفع مزاحمت حداکثر ظرف مهلت 3 ماه را ابلاغ و در صورت استنکاف با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه به محل، رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند. درخصوص ابنیه غیرمجاز قبلی وزارت نیرو ملزم است ضمن همکاری با وزارت راه و شهرسازی و تامین زمین مورد نیاز و تسهیلات کم بهره ساخت اخطار لازم با مهلت یک ساله برای برچیدن بنای غیرمجاز و احداث بنای مجاز را ابلاغ و در صورت استنکاف با حضور نماینده دادستان یا دادگاه به محل، رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند.