به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی،  در مراسم روز ملى بهره ورى كه در اتاق بازرگانى ايران برگزار شد اظهار كرد: بهره ورى در توليد مهمترين عامل رشد اقتصادى كشور بوده و نبايد به اين معقوله به صورت جزيره اى برخورد كرد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: از سال ١٣٧٠ تا به حال ميزان بهره ورى ايران همواره سير نزولى را طى كرده كه مهمترين علت آن دولتى بودن اقتصاد كشور بوده است.

وى گفت: بيشترين اثر بخشى در بحث افزايش بهره ورى از سوى بنگاه هاى توليدى بوده در حالى كه بنگاه هاى اقتصادى كوچك و متوسط به مراتب مى تواند تاثير بيشترى در بهره ورى داشته باشد.

روغنی ادامه داد: اين بنگاه ها علاوه بر بهره ورى مى توانند رشد اقتصادى را در پى داشته باشند كه در اقتصاد مقاومتى به آن تاكيد شده است. 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با مضرات هدفمندى يارانه ها براى بخش توليد در سال هاى اخير خاطر نشان كرد: جريان هدفمندى بيشترين ضرر را بر بخش توليد كشور داشته و يارانه اى كه قرار بود در ٧ مرحله و در حوزه هايى مانند انرژى به بنگاه هاى اقتصادى تعلق گيرد توجهى نشده است. 

وى افزود: افزايش بهره ورى الزامات متعددى از جمله توانمند سازى نيروى انسانى و بستر سازى براى سرمايه گذارى داشته است. 

روغنى گفت: امروزه تبادلات كشورمان در بحث هاى تكنولوژى و توانمندسازى نيروى انسانى با كشورهاى پيشرو در اين زمينه بايد افزايش يابد. 

در ادامه اين مراسم حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ايران در ارتباط با افزايش بهره ورى در كشور اظهار كرد: در حوزه اقتصاد و توسعه به برخى از واژه ها مانند بهره ورى اجهاف شده است. 

وى افزود: دليل نبود رشد اقتصادى كافى در كشور نبود بهره ورى است و اگر دولت به دنبال راه حلى براى اين مشكل ميگردد آن را بايد در رقابت پذير كردن بنگاه هاى اقتصادى جستجو كند.

سلاح ورزی تصريح كرد: تا زمانى كه در اقتصاد كشور رقابت پذيرى نداشته باشيم نمى توانيم به بهره ورى و استفاده بهينه از منابع موجود برسيم.

انتهاى پيام/