به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست علمی تخصصی با موضوع مفهوم و شاخص‌های دعاوی خرد اداری به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضور قضات دیوان عدالت اداری، اساتید دانشگاه، و پژوهشگران در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست که به موضوع مفهوم و شاخص‌های دعاوی خرد اداری اختصاص داشت دکتر هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن ارائه تعریفی از دعوای خرد اداری، یادآورشد که هر استدلال حقوقی متشکل از سه مرحله شناخت موضوع، شناخت حکم و استنتاج است.

وی عمده تأکید در رسیدگی‌های اداری را بر شناخت موضوع دانست و اشاره کرد: دعاوی خرد، حول شناخت موضوع مطرح می‌شوند؛ لذا شاید بتوان اموری مانند تشخیص ورود یا عدم ورود خسارت، اشتباه در محاسبه و... را مصداق دعوای خرد اداری دانست.

این استاد دانشگاه دعاوی خرد اداری را متعدد دانسته و تصریح کرد: شناسایی مفهوم دعاوی خرد اداری نباید منجر به کاهش اختیارات دیوان عدالت اداری شود. بلکه باید کوشید از طریق تقویت دادرسی اداری و تعبیه ۲ یا ۳ مرحله رسیدگی در خود ادارات بتوان رضایت شاکی را پیش از مراجعه به دیوان جلب کرد.

هداوند در همین راستا با اشاره به نظام حقوقی انگلستان بیان کرد: بیش از ۲۰۰۰ مرجع اختصاصی در کشور انگلستان وجود دارد که همین تدبیر، میزان ورودی پرونده‌ها به «شعبه ملکه» (مرجع استیناف از آرای مراجع اختصاصی) را به شدت (۶۰۰ پرونده در سال) کاهش داده است.

در ادامه این نشست تخصصی، دکتر آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: با توجه به قانون و ساختار دیوان عدالت اداری نمی‌توان دعاوی خرد را در این حوزه شناسایی کرد. زیرا معیار اصلی در دعاوی خرد، مبلغ خواسته است. حال آنکه عمده دعاوی دیوان، جز دعاوی استخدامی، مبلغ محور نیستند.

وی با اشاره به نظام‌های حقوقی کلمبیا، پرو، ایتالیا و اسپانیا علت پذیرش این ایده در آن کشور‌ها را پررنگ بودن بُعد مالیِ دعاوی اداری در آن نظام‌ها دانست.

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که طرح ایده دعاوی خرد اداری به منظور دست یابی به چه هدفی است، رفع مشکل حجم دعاوی و اطالۀ دادرسی در دیوان را مستلزم نگاه جامع نگر دانست که از این حیث پذیرش دعوای خرد اداری یک اولویت محسوب نمی‌شود.

همچنین دکتر رفیعی قاضی دیوان عدالت اداری ضمن دفاع دانستن تجویز دعاوی خرد اداری در دیوان عدالت اداری افزود: علاوه بر این می‌توان به ایده دعاوی آسان اشاره کرد. 

از نگاه وی دعاوی آسان به پرونده‌های فاقد پیچیدگی اشاره دارد که نتیجه بغرنجی از آنان حاصل نمی‌شود؛ مصداق این دعاوی در حقوق خصوصی الزام به تنظیم سندِ تجاری و تخلیه عین مستأجره بوده و در حقوق اداری شامل آن دسته از دعاوی می‌شود که نتیجه آن از پیش روشن است؛ مانند تقاضای استخدام ورثه متوفی در دستگاه مربوطه یا درخواست شمول قانونی که محدود به بازۀ زمانی خاصی بوده (قوانین موقت) یا نسخ شده است. 

رفیعی این دسته از دعاوی را عمدتاً در حوزه دعاوی الزام قابل شناسایی دانست و بیان کرد: دعاوی خرد و آسان اداری می‌توانند شفاهی، رایگان یا با حداقل هزینه و در مراجع شبه قضایی طرح شوند. ضمن آنکه می‌توان با تشکیل واحد بررسی در دیوان عدالت اداری این قبیل دعاوی را به آن ارکان و نه شعب بدوی هدایت کرد.

وی با اشاره به اینکه دعاوی خرد و آسان باید با حداقل تشریفات رسیدگی شوند افزود: در این راستا نحوه رسیدگی به دعاوی موضوع تبصره ماده ۲۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب ۱۳۹۲ - (دعاوی مشمول رأی ایجاد رویه) مصداقی از بکارگیری تشریفات حداقلی (از حیث رسیدگی خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت) در خصوص دعاوی آسان است.

گفتنی است در پایان سایر پژوهشگران هر یک به نقد و بررسی دیدگاه مطرح شده پرداختند.