به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده ودر سود حاصله به نحو مشاع شریک باشند.

در این رابطه عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نماید. 

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ، وجوه دریافتی واریز نماید .

در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

 در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)