ازجمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) موارد 95 و 96 قانون مذکور ازآنان نام برده شده است و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات و درمهلت مقرر قانونی ( تا پایان تیرماه هر سال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده (101) قانون از پرداخت مالیات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخ‌های مندرج در ماده (131) مشمول مالیات خواهند شد.

وکلا دادگستری وکسانی که درمحاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف هستند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر ازمیزان مقرر درزیر باشد.

-  در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

-  در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

-  در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) فوق

-  درمورد دعاوی واختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری ونظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

-  تا یک میلیون ریال ما به التفاوت 5 درصد

-   تا 3 میلیون ریال ما به التفاوت 4 درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال

-   از سه میلیون ریال ما به التفاوت به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. تبصره 2 ماده 103 ( ق.م.م) بیان می‌دارد:

وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وشهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف هستند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند 5 درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشد.

مثال:

-  شخصی وکالت یک موسسه دولتی را جهت دفاع مالیاتی از عملکرد دوره مالی منتهی به 73/12/29 موسسه مزبور طی یک وکالت رسمی پذیرفته است. شرکت طی اظهارنامه مالیاتی، مالیات عملکرد سال 73 خود را 147000000 ریال ابراز داشته درحالی که حوزه مالیاتی طی برگ تشخیص مطالبه 197000000 ریال بابت مالیات نموده است. مالیات حق الوکاله مزبور را محاسبه کنید.

مبلغ مورد اختلاف                                         50000000 = 147000000- 197000000

1000000 ضربدر 5% = 50000

2000000 ضربدر 4% = 80000       50000000 Ѣ

 47000000 ضربدر 3% = 1410000

مجموع حق الوکاله مشمول مالیات      1540000= 50000+ 80000+ 1410000

مالیات  حق الوکاله   77000= %5 ضربدر 1540000

چون شرکت دولتی است لزومی به ابطال تمبر ندارد و همان کسر 5 درصد کافی است.

لازم به ذکر است که به استناد تبصره ماده (193) قانون م. م شرط استفاده از معافیت مذکور تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی است و عدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (192) ( ق. م. م) موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق خواهد بود.

همچنین مطابق بند (ب) ماده (95) ق. م. م که ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 96) همین قانون، وکلا مکلف به قیت فعالیتهای شغلی خود دردفتر درآمد و هزینه است.

عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه‌ای معادل 20% مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست و صرفا قرینه‌ای بر میزان درآمد در نظر گرفته می‌شود، که این خود جای بسی تامل دارد چرا که با صدور دفترچه تمبر مالیاتی همکاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری دردفترچه خود به صورت کامل اقدام می‌نمایند، لذا اداره امور مالیاتی نیز این دفترچه‌ها را به عنوان ملاک و معیار صحیح میزان کسب درآمد پذیرا باشد.

نکته دیگر اینکه به استناد ماده (193) ق . م . م درمورد رد دفترچه مشمول جریمه‌ای معادل 10% مالیات خواهد بود.

( تمبر ابطالی دردفترچه مالیاتی ضربدر 20) حق الوکاله + حق المشاوره = درآمد سالیانه

( ضریب مالیاتی وکلا دردفترچه ضرایب ) 55% ضربدر درآمد سالیانه – درآمد مشمول مالیات

معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 101 ق . م. م – درآمد مشمول مالیات = مانده مشمول مالیات