: معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: در برخورد با جرائم اقتصادی هیچ نوع خلاء قانونی وجود ندارد؛ اما روند رسیدگی و طی کردن مراحل قانونی سبب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی می‌شود.

قوام فروزان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: در سال‌های اخیر قوه قضاییه تلاش‌های بسیار زیادی را در زمینه کاهش فرایند دادرسی داشته است تا پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شوند.

وی تصریح کرد: در راستای توسعه اتوماسیون اداری و سیستم cns و رسیدگی الکترونیکی پرونده‌ها با هدف کاهش اطاله دادرسی درهمه زمینه‌ها اقداماتی انجام گرفته و این روش کار و فعالیت دردستگاه قضایی، نقش اساسی و موثری داشته و خواهدداشت.

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده افزود: برخی از دعاوی و پرونده‌های صنفی نباید به قوه قضاییه ارسال شوند ازجمله دعاوی اصناف و کارگر و کارفرما که باید از ورود چنین پرونده‌هایی به قوه قضاییه جلوگیری شود تا به صورت مجزا در جای دیگر رسیدگی شود.

وی خاطر نشان کرد: تراکم و حجم زیاد پرونده‌های وارده به قوه قضاییه از یک طرف و کمبود شدید نیروی انسانی از طرف دیگر سبب طولانی شدن زمان دادرسی می شود؛ اما میزان رضایتمندی مراجعان در مدت زمان رسیدگی به پرونده نسبت به سال های قبل افزایش قابل توجهی یافته است اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد.

فروزان تاکید کرد: در برخورد با جرائم اقتصادی تقریبا خلاء قانونی وجود ندارد اما روند رسیدگی و طی کردن مراحل قانونی سبب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: دستگاه قضایی طبق قانون اساسی موظف به اجرای عدالت است و در این راه باید با همه یکسان برخورد کند و با توجه به اینکه قانون اساسی قانون مادر به شمار می‌رود، بر‌‌ همان مبنا نیز صدور و اجرای حکم انجام می‌گیرد.