: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شاخص های جهانی موجود برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی در ابتدا با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی به توانایی اقتصاد در جذب شوک های خارجی، یا مقابله با آن ها و بازیابی و بازسازی سریع آثار منفی شوک بعد وقوع آن می گویند افزود: مطالعات نشان داده اند که اقتصادهای کوچک بیشتر در معرض آسیب ناشی از این گونه شوک ها قرار دارند. نقاط آسیب پذیر اقتصاد، ناشی از زیرساخت های اقتصادی و ذاتی آن است. در حالی که استحکام بخشی به اقتصاد ناشی از سیاستگذاری در اقتصاد است.

درمجموع دو سطح شاخص سازی در جهت اقتصاد مقاومتی قابل طرح است:
• نخست شاخص سازی برای احکام سیاستی و قانونی ذیل اقتصاد مقاومتی همانند معرفی شاخص هایی برای درجه تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب این شاخص ها می توانند نهادهای نظارتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی را در ایفای دقیق رسالت نظارتی خود یاری رسانند.

• دوم شاخص سازی برای رصد مسیر حرکت شاخص های کلان اقتصادی که آیا آسیب پذیری خارجی و توان مقاومت داخلی در جهت بهبود است یا خیر؟ این شاخص ها ممکن است به صراحت در احکام قانونی درج نشده باشند اما تصویر کلان خوبی از موقعیت اقتصاد کشور در مسیر مقاومت و تاب آوری ارائه می دهند.

گزارش حاضر در ذیل دسته اخیر جای می گیرد و البته در آینده نزدیک گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص دسته نخست شاخص ها نیز منتشر خواهد شد. برای بررسی میزان استحکام یک اقتصاد و سنجش مقاومت آن نیاز به یک چارچوب تئوریک و شاخص ارزیابی داریم.

شاخص اقتصاد مقاومتی یک شاخص ترکیبی متشکل از عوامل و نهادهای استحکام بخش اقتصاد است که تجمیع آنها میزان استحکام اقتصاد را نشان می دهد. در مطالعه بورمن و همکاران (2013) به دنبال علل موفقیت برخی کشورها در مقابله با بحران مالی، شاخص اقتصاد مقاومتی تعریف شد.

این شاخص از 10 زیرگروه و 50 متغیر تشکیل شده است. برگوگلیو و همکاران (2011) در مطالعه خود بعد از تعریف شاخص آسیب پذیری اقتصاد به عنوان تعیین کننده میزان شکنندگی اقتصاد به تعریف شاخص مقاومت پذیری اقتصاد می پردازند.

بر این اساس ارزیابی شاخص فوق نشان می دهد اقتصاد ایران در پایان دوره بررسی (سال 2013 به نسبت سال 2006) (سال 1392 به نسبت سال 1387) از پرتگاه های آسیب پذیری فاصله گرفته و برخی وابستگی های راهبردی خود را نسبت به ابتدای دوره کاهش داده است (برخی از آنها بالضروره و ناشی از فشارهای بیرونی رخ داده )لکن به جهت توان مقاومت اقتصاد و آمادگی برای واکنش، ضعیف تر شده است.

چنین تحلیلی ، توحه کارگزاران قوا و دستگاه های اجرایی کشور را به تقویت بیش از پیش آمادگی برای سیاستگذاری در شرایط خاص، اصلاح حکمرانی ، توجه به محیط اقتصاد کلان و توسعه اجتماعی جلب می کند، یعنی عواملی که بر توان داخلی اقتصاد ایران وانسجام درونی می افزایند.

روش برگوگلیو در تحلیل وضعیت یک کشور استفاده از چارچوب آسیب پذیری – مقاومت پذیری است (چقدر در معرض آسیب قرار داریم – در صورت ورود شوک چقدر می توانیم مقابله کرد که گرچه نسبت به وضعیت فقدان شاخص مقاومت اقتصادی مطلوب تر است، اما از جهات متعددی نیز دچار کاستی های جدی است که در متن گزارش به تفصیل بدان اشاره شد. همچنین مبنای نظری و برداشت ما از اقتصاد مقاومتی تا حدودی متفاوت از آن است که در ذیل شاخص های جهانی مستتر است .

به همین دلیل حرکت به سمت طراحی نظام سازگاری از شاخص های بومی اقتصاد مقاومتی می تواند معیاری برای رصد حرکت کلی اقتصاد به سمت مقاوم تر شدن یا آسیب پذیر شدن فراهم آورد.