به گزارش گروه  حقوقی قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در سمپوزیوم بین‎المللی حقوق داوری با اشاره به توافق ایران و روسیه برای تشکیل مرکز حکمیت در امور تجاری بین دو کشور تأکید کرد تشکیل مرکز حکمیت در امور تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها موجب توسعه مناسبات تجاری بین ایران و کشورهای طرف قرارداد خواهد شد و این امر تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری و موجب امنیت خاطر بیشتر تجار طرفین قرارداد خواهد بود.

 وی پیشنهاد وزیر دادگستری کشورمان به وزرای دادگستری عراق و جمهوری آذربایجان و استقبال آنان از این پیشنهاد و توافق خود با وزرای دادگستری روسیه و اتریش به منظور ایجاد مرکز حکمیت و داوری بین ایران و کشورهای مزبور را نشان دهنده اهمیت و نقش و تأثیر این مرکز در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه و چارچوب نظام قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارها در زمینـه حل و فصل اختلافات به ویژه در سطح بین المللی است. طرفین قراردادهای تجاری بین‌المللی می توانند پیش از پیدایش اختلاف با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد به حل اختلاف کمک نمایند. دو مرجع مهم در این مورد«دادگاه» و «داوری» است. 

عباسی افزود: در عرصه تجارت بین المللی، از آنجا که طرفین قراردادهای دوجانبه به دادگاه‌های طرف‌ مقابل اعتماد چندانی ندارند، سعی می‌کنند اختلافات خود را در چارچوب داوری یا یکی از روش‌های جایگزینی حل‌ اختلاف فیصله دهند. داوری و حکمیت در قراردادهای تجاری، همواره در چارچوب؛ «موافقت نامه های داوری» یا «شرط داوری منعقد شده ضمن قرارداد اصلی»، به عنوان روش حل و فصل اختلاف برگزیده می شود. 

وی تصریح کرد: داوری در مرحله رسیدگی به دو صورت : داوری خاص (موردی)؛ که در آن از هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تحت اداره و نظارت آن استفاده نمی‌شود؛ داوری نهادی (سازمانی) که در آن از سازمان و تشکل ویژه‌ای برای انجام داوری بهره گرفته می‌شود یعنی تحت نظارت سازمان یا مؤسسه خاصی که به تسهیل امر داوری می‌پردازد، صورت می‌گیرد. 

عباسی ادامه داد: در خصوص امتیازات داوری می توان گفت، علاوه بر خصوصی و غیر رسمی بودن تعیین زمان و مکان و آیین رسیدگی داوری، به رسمیت شناخته شدن حق تعیین داور با ویژگی مورد نظر طرفین و نیز حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین است که این حق در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ ایران به صورت صریح و تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است: داوری از حمایت های وسیع قانون گذار برخوردار است و قوانین مختلف ضمن اعلام اعتبار آن شرایط لازم را هم مقرر می دارند. طرفین داوری اصولا می توانند آیین رسیدگی داوری، قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری خود، زمان و مکان مناسب برای داوری را انتخاب کنند. در خصوص اجرای آرای داوری لازم به ذکر است که با وجود کنوانسیون‌های بین المللی برای اجرای رأی داوری، تمایل و اعتماد به اجرایی شدن رای داوری افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه و رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود نهادهای داوری سازمانی در ایران، هنوز نهاد مستقل داوری که به طور خاص به حل و فصل اختلافات تجاری بین ایران و کشور طرف قرارداد بپردازد، وجود ندارد. با توجه به اینکه در قوانین آیین دادرسی داخلی ما و قانون داوری های تجاری سال ۱۳۷۶ پتانسیل تشکیل مرکز حکمیت و داوری وجود دارد، مرکز حکمیت دارای مبانی قانونی بوده و لازم است تا تشکیل مراکز حکمیت به طور گسترده تری پیگیری شود.

عباسی گفت:  تشکیل مراکز حکمیت و مشاوره به منظور ابزاری موثر در حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها باید بر اساس موافقت نامه های دوجانبه صورت گیرد و لازم است تا از پتانسیل روابط بین المللی بین ایران و سایر کشورها تا حد موجود و ممکن استفاده شود. تشکیل مراکز حکمیت در چارچوب سازمان های منطقه ای و بین المللی، یا با کمک و یاری مستقیم و موثر آنها، به عنوان نهاد های مستقل داوری می تواند در گسترش روابط و مناسبات تجاری و کاهش اختلافات ناشی از مراودات و معاملات بین المللی نقشی بسیار مفید داشته باشد، بدون اینکه مشکلات ناشی از رسیدگی به دعاوی تجاری در دادگاه ها و مراجع قضایی را به همراه داشته باشد.

در این سمپوزیوم که هیأتی عالیرتبه از قضات دیوانعالی کشور فرانسه، رییس انجمن حقوق تطبیقی فرانسه و شاملو – نماینده ایرانی انجمن حقوق تطبیقی فرانسه و نماینده کشورهای آسیایی و منطقه حضور داشتند در حاشیه سمپوزیوم با معاون وزیر دادگستری کشورمان و هیأت همراه دیدار و گفتگو کردند.