هیچ فشاری به هیئتهای نظارت برای رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است
فرهاد تجری گفت: به طور قاطع هیچ فشاری به هیئتهای نظارت در سطوح مختلف برای تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.
کد خبر: ۳۰۷۹۳۲
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، سید سلمان سامانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در دوره گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرها برای هر کرسی پنج نفر و در روستاها برای هر کرسی یک و هفت دهم نفر رقابت کردند.
وی گفت: ۴۸ هزار و ۳۵۴ نفر نامزد انتخابات شوراها در شهرها و ۲۲۲ هزار و ۹۴۰ نفر در روستاها هستند.
سامانی گفت: در شهرها ۴۲ هزار و ۲۷۱ نامزد مرد و ۶ هزارو ۸۳ نامزد زن هستند.
وی اظهارداشت: در روستاها نیز ۲۱۲ هزار و ۳۷۰ نامزد مرد و ۱۰ هزار و ۶۲۶ نامزد زن هستند.
وی افزود: تدابیر برگزاری انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا مانند پشتیبانی وسایل حقوقی و امنیتی از مرداد سال گذشته آغاز شد.
سامانی گفت: لایحه جامعه انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات تدوین شده است و به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
فرهاد تجری سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز در این برنامه گفت: به طور قاطع هیچ فشاری به هیئتهای نظارت در سطوح مختلف برای تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.
وی گفت: هیئتهای نظارت هیچ ملاحظهای جز اجرای قانون در انتخابات شورای اسلامی و شهر و روستا ندارد.
او با بیان اینکه نباید به کسانی که واجد شرایط نیستند اجازه شرکت در انتخابات داده شود، گفت: در هیچ جای قانون از تمکین هیئتهای اجرایی و نظارت از نظرات دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی صحبت نشده است و این دستگاهها در فرایند تصمیم گیری این هیئتها هیچ دخالتی ندارد.
وی اضافه کرد: لیست ۷۰ نفر از محکومان دادگاه که محکومیت کیفری موثر دارند به هیئت نظارت داده شد که با بررسی واحد حقوقی این هیئت مشخص شد ۳۰ نفر از داوطلبانی که برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام نویسی کرده اند سابقه محکومیت کیفری موثر دارند.
وی گفت: اسامی این ۳۰ نفر به وزارت کشور اعلام و آنها رد صلاحیت شدند.
تجری افزود: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا جامع نیست و در آنها تعارض وجود دارد.
وی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سه شنبه شب به پایان رسید، اما موارد خاصی همچنان وجود دارد.
او تاکید کرد: دو روز پیش باید رد صلاحیتها به افراد اعلام میشد، اما به برخی دیروز بعد از ظهر اعلام شد و این مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.
وی گفت: نبود دبیرخانه ثابت برای نظارت بر شوراها و برنامه ریزی انتخابات آنها از آفتهای انتخابات شوراهاست.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: خلاء قانونی بارزی وجود ندارد.
فرهاد تجری افزود: اگر عدهای فکر میکنند هیاتهای نظارت باید حقوق دان باشند و کاملا مشرف بر قانون باید بگویم خیر این طور نیست، معمولا در انتخاباتها احساسی عمل میشود و این بار حقوقی را پایین میآورد.
او با ابراز امیدواری به رفع ضعفهای انتخاباتی گفت: تصمیم گیرندگان نهایی دستگاههای اجرایی و قضایی هستند.
تجری خرید و فروش رای در هر انتخاباتی را جرم عنوان کرد و افزود: احراز جرائم از سوی هیاتهای اجرایی و نظارت و نیروی انتظامی مورد برخورد قرار میگیرد که البته الکترونیکی شدن انتخابات مانع از تخلفات احتمالی میشود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها الکترونیکی شدن انتخابات را یکی از دستاوردهای مهم و اثر گذار این دوره از انتخابات بیان کرد و ادامه داد: الکترونیکی شدن تسریع در رای گیری و جلوگیری از تکراری بودن آراء، رای دهی با هویتهای جعلی و نامعلوم را به همراه دارد.
او با بیان اینکه الکترونیکی شدن رای گیری این امکان را فراهم میکند که هر کس با کد ملی خود میتواند اقدام به رای کند افزود: این طرح در ۱۴۷ شهر به صورت همزمان اجرا خواهد شد که البته برای جلوگیری از هر نوع خدشهای به صورت دستی هم آراء پایش میشود.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در سوی دیگر این گفتگو گفت: پیش شرطهای مرور قانون اشراف نامزدها و طرفداران و مسئولین اجرای انتخابات است که ما به این منظور دورههای آموزشی کاربردی برای بخشداری یا فرمانداریهای کشور اجرا کرده ایم در این طرح هزار و ۷۰۰ نفر از پرسنل مورد آزمون قرار گرفتند تا اشراف به قانون مجریان انتخابات را احراز کنیم.
او با بیان اینکه ۸۰ درصد از فرمانداران کشور پرسنل وزارت کشور هستند افزود: بدون شک همه این پرسنل قانون را میشناسند، اشراف نامزدها به قوانین بسیار مهم است پس حقوق و تکالیف نامزدها را در جزوهای که توسط وزارت کشور تهیه و تدوین شده احصا کرده ایم.
سامانی راه اندازی کارناولهای تبلیغاتی را غیر مجاز عنوان کرد و ادامه داد: سه دستور العمل مشخص داریم که از سوی نامزدها انتخاباتی لازم الاجراست یک حقوق و تکالیف نامزدها، دوم دستور العمل تبلیغات نامزدهای شورای شهر و روستا و سوم دستورالعملی برای فعالیت در فضای مجازی که نامزدهایی را که قصد فعالیت در فضای مجازی دارند مکلف میکند تا سایت و صفحه خود را در سامانه بیتاک ثبت نمایند.
او افزود:مطابق آیین نامه اجرایی شوراها چاپ عنوان یا کتابی علیه نامزدها خلاف و با آن برخورد میشود، برای ریاست جمهوری هم این موضوع به صورت قانون وجود دارد.
سامانی گفت: یکی از مواردی که از سوی افراد خاص شاهدش هستیم پمپاژ اطلاعات نادرست و کذب در فضای مجازی است این دسته مطالب فقط اشائه دهنده بی اخلاقی و غیر قابل اثبات هستند، اگر کسی مستنداتی حاکی از تخلف نامزدهای انتخاباتی دارد برای ما ارسال کند تا به آن رسیدگی کنیم.
او افزود: هر گونه تخلفی در فضای انتخابات از سوی هر ارگان و شخصی که مسئول است یا از منابع اطلاعاتی استفاده میکند به ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات باید اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانی با بیان اینکه فضای امنیت ملی کشور یک سرمایه ملی است گفت: پیش بینیهای لازم برای همه مواردی که ممکن است مخل امنیت انتخاباتی باشد صورت گرفته تا انتخابات خوبی داشته باشیم، تا این لحظه همه دستورالعملها به خوبی انجام میشود و مشکل خاصی نداریم.
به گزارش گروه سیاسی ، سید سلمان سامانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در دوره گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرها برای هر کرسی پنج نفر و در روستاها برای هر کرسی یک و هفت دهم نفر رقابت کردند.وی گفت: ۴۸ هزار و ۳۵۴ نفر نامزد انتخابات شوراها در شهرها و ۲۲۲ هزار و ۹۴۰ نفر در روستاها هستند.
سامانی گفت: در شهرها ۴۲ هزار و ۲۷۱ نامزد مرد و ۶ هزارو ۸۳ نامزد زن هستند.
وی اظهارداشت: در روستاها نیز ۲۱۲ هزار و ۳۷۰ نامزد مرد و ۱۰ هزار و ۶۲۶ نامزد زن هستند.
وی افزود: تدابیر برگزاری انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا مانند پشتیبانی وسایل حقوقی و امنیتی از مرداد سال گذشته آغاز شد.
سامانی گفت: لایحه جامعه انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات تدوین شده است و به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
فرهاد تجری سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز در این برنامه گفت: به طور قاطع هیچ فشاری به هیئتهای نظارت در سطوح مختلف برای تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.
وی گفت: هیئتهای نظارت هیچ ملاحظهای جز اجرای قانون در انتخابات شورای اسلامی و شهر و روستا ندارد.
او با بیان اینکه نباید به کسانی که واجد شرایط نیستند اجازه شرکت در انتخابات داده شود، گفت: در هیچ جای قانون از تمکین هیئتهای اجرایی و نظارت از نظرات دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی صحبت نشده است و این دستگاهها در فرایند تصمیم گیری این هیئتها هیچ دخالتی ندارد.
وی اضافه کرد: لیست ۷۰ نفر از محکومان دادگاه که محکومیت کیفری موثر دارند به هیئت نظارت داده شد که با بررسی واحد حقوقی این هیئت مشخص شد ۳۰ نفر از داوطلبانی که برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام نویسی کرده اند سابقه محکومیت کیفری موثر دارند.
وی گفت: اسامی این ۳۰ نفر به وزارت کشور اعلام و آنها رد صلاحیت شدند.
تجری افزود: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا جامع نیست و در آنها تعارض وجود دارد.
وی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سه شنبه شب به پایان رسید، اما موارد خاصی همچنان وجود دارد.
او تاکید کرد: دو روز پیش باید رد صلاحیتها به افراد اعلام میشد، اما به برخی دیروز بعد از ظهر اعلام شد و این مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.
وی گفت: نبود دبیرخانه ثابت برای نظارت بر شوراها و برنامه ریزی انتخابات آنها از آفتهای انتخابات شوراهاست.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: خلاء قانونی بارزی وجود ندارد.
فرهاد تجری افزود: اگر عدهای فکر میکنند هیاتهای نظارت باید حقوق دان باشند و کاملا مشرف بر قانون باید بگویم خیر این طور نیست، معمولا در انتخاباتها احساسی عمل میشود و این بار حقوقی را پایین میآورد.
او با ابراز امیدواری به رفع ضعفهای انتخاباتی گفت: تصمیم گیرندگان نهایی دستگاههای اجرایی و قضایی هستند.
تجری خرید و فروش رای در هر انتخاباتی را جرم عنوان کرد و افزود: احراز جرائم از سوی هیاتهای اجرایی و نظارت و نیروی انتظامی مورد برخورد قرار میگیرد که البته الکترونیکی شدن انتخابات مانع از تخلفات احتمالی میشود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها الکترونیکی شدن انتخابات را یکی از دستاوردهای مهم و اثر گذار این دوره از انتخابات بیان کرد و ادامه داد: الکترونیکی شدن تسریع در رای گیری و جلوگیری از تکراری بودن آراء، رای دهی با هویتهای جعلی و نامعلوم را به همراه دارد.
او با بیان اینکه الکترونیکی شدن رای گیری این امکان را فراهم میکند که هر کس با کد ملی خود میتواند اقدام به رای کند افزود: این طرح در ۱۴۷ شهر به صورت همزمان اجرا خواهد شد که البته برای جلوگیری از هر نوع خدشهای به صورت دستی هم آراء پایش میشود.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در سوی دیگر این گفتگو گفت: پیش شرطهای مرور قانون اشراف نامزدها و طرفداران و مسئولین اجرای انتخابات است که ما به این منظور دورههای آموزشی کاربردی برای بخشداری یا فرمانداریهای کشور اجرا کرده ایم در این طرح هزار و ۷۰۰ نفر از پرسنل مورد آزمون قرار گرفتند تا اشراف به قانون مجریان انتخابات را احراز کنیم.
او با بیان اینکه ۸۰ درصد از فرمانداران کشور پرسنل وزارت کشور هستند افزود: بدون شک همه این پرسنل قانون را میشناسند، اشراف نامزدها به قوانین بسیار مهم است پس حقوق و تکالیف نامزدها را در جزوهای که توسط وزارت کشور تهیه و تدوین شده احصا کرده ایم.
سامانی راه اندازی کارناولهای تبلیغاتی را غیر مجاز عنوان کرد و ادامه داد: سه دستور العمل مشخص داریم که از سوی نامزدها انتخاباتی لازم الاجراست یک حقوق و تکالیف نامزدها، دوم دستور العمل تبلیغات نامزدهای شورای شهر و روستا و سوم دستورالعملی برای فعالیت در فضای مجازی که نامزدهایی را که قصد فعالیت در فضای مجازی دارند مکلف میکند تا سایت و صفحه خود را در سامانه بیتاک ثبت نمایند.
او افزود:مطابق آیین نامه اجرایی شوراها چاپ عنوان یا کتابی علیه نامزدها خلاف و با آن برخورد میشود، برای ریاست جمهوری هم این موضوع به صورت قانون وجود دارد.
سامانی گفت: یکی از مواردی که از سوی افراد خاص شاهدش هستیم پمپاژ اطلاعات نادرست و کذب در فضای مجازی است این دسته مطالب فقط اشائه دهنده بی اخلاقی و غیر قابل اثبات هستند، اگر کسی مستنداتی حاکی از تخلف نامزدهای انتخاباتی دارد برای ما ارسال کند تا به آن رسیدگی کنیم.
او افزود: هر گونه تخلفی در فضای انتخابات از سوی هر ارگان و شخصی که مسئول است یا از منابع اطلاعاتی استفاده میکند به ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات باید اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانی با بیان اینکه فضای امنیت ملی کشور یک سرمایه ملی است گفت: پیش بینیهای لازم برای همه مواردی که ممکن است مخل امنیت انتخاباتی باشد صورت گرفته تا انتخابات خوبی داشته باشیم، تا این لحظه همه دستورالعملها به خوبی انجام میشود و مشکل خاصی نداریم.
انتهای پیام/