به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حق‌العمل‌کاری به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن شخصی به نام حق‌العمل‌کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد (ماده 375 قانون تجارت) به حق‌العمل‌کاری کمیسیون نیز گفته می‌شود.

تفاوت حق‌العمل‌کاری و عاملی در این است که حق‌العمل کاری انجام معاملات به نام خود و به حساب دیگری است اما عاملی انجام معاملات به نام دیگری و به حساب دیگری است.

از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقدامات آن که آمر دستور داده باشد (ماده 360 قانون تجارت) و نیز فروش مال‌التجاره در صورتی که فساد سریع آن وجود داشته باشد، اشاره کرد. اگر منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل‌کار ملزم به آن کار است (ماده 362 قانون تجارت)

در صورتی که در موضوع معامله عیب ظاهری وجود داشته باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است در خصوص محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند؛ در غیر این صورت مسئول خواهد بود. (ماده 361 قانون تجارت)

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی آمر بفروشد مسئول تفاوت قیمت است، مگر آنکه ثابت کند از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و اینکه تحصیل اجازه آمر مقدور نبوده است. (ماده 363 قانون تجارت)

همان‌طور که بیان شد حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده بنابراین لازم است به حق‌العمل‌کار اجرت پرداخت شود که بدان (حق‌العمل) گفته می‌شود. در رابطه با اجرت حق‌العمل‌کار مواردی قابل ذکر است:

مخارج لازم صورت‌گرفته برای معامله از سوی حق‌العمل‌کار و سایر مخارجی که از سوی حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام شده و برای معامله و نفع آمر لازم بوده است و نیز اجرت حق‌العمل‌کار باید از سوی آمر به او پرداخت شود. (ماده 368 قانون تجارت)

حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. (ماده 369 قانون تجارت) تعهد حق‌العمل‌کار، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.

حق‌العمل‌کار در دو صورت مستحق اجرت‌المسمی تعیین‌شده می‌شود: اگر معامله انجام شود و اگر معامله‌ای که حق‌العمل‌کار در پی انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجرا نشود (ماده 369 قانون تجارت)

اگر معامله به دلیل امور دیگری غیر قابل اجرا شده باشد، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود (ماده 369 قانون تجارت)

در صورتی که حق‌العمل‌کار در اجرای تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحق حق‌العمل نخواهد بود (ماده 370 قانون تجارت)

از آنجایی که حق‌العمل‌کاری قابل فسخ است، در صورت فسخ حق‌العمل کاری از سوی یکی از طرفین، بدین نحو عمل می‌شود:

در صورت فسخ از جانب حق‌العمل کار؛ حق‌العمل کار مستحق اجرتی نیست همچنین در صورت فسخ از جانب آمر؛‌ حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل کارهای صورت‌گرفته است.

در رابطه با حق حبس در حق‌العمل‌کاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده 369 قانون تجارت در این زمینه بیان می‌کند: وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده باشد. بنابر این ماده، حق‌العمل‌کار حق حبس نخواهد داشت؛ به‌طوری که وی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق‌العمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حق‌العمل‌کاری بعد از انجام عمل وی پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 371 قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.

با استناد به این ماده، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.

قابل توضیح آن که اگر حق‌العمل‌کار به عنوان انجام تعهدات حق‌العمل‌کاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی می‌تواند مال خریداری‌شده یا مبلغ گرفته‌شده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حق‌العمل‌کار را (اجرت یا مخارج صورت‌گرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود می‌آید که حق‌العمل‌کار برای انجام تعهدات ناشی از حق‌العمل‌کاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.

آیا حق‌العمل‌کار می‌تواند مالی را که مسئول فروش آن است به خودش بفروشد یا اگر قرار است کالایی را برای آمر خریداری کند، کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، می‌تواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده 373 قانون تجارت) در صورتی که حق‌العمل‌کار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده 374 قانون تجارت) همچنین اگر حق‌العمل‌کار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حق‌العمل کاری و نیز مخارج صورت‌گرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده 374 قانون تجارت)

در صورتی که حق‌العمل‌کار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده 375 قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حق‌العمل‌کار رجوع کند و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمی‌تواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده 376 قانون تجارت)