: یکی از مهمترین شروط تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توزیع متوازن جمعیت در پهنه سرزمین، تقویت تولید در نواحی روستایی و عشایری است. لایحه بودجه سال 1394، به عنوان آخرین لایحه بودجه قانون برنامه پنجم توسعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، تحلیل محتوای احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 نشان می‌دهد، منبع جدیدی برای توسعه روستایی و عشایری در مقایسه با ماده واحده قانون بودجه سال 1393 دیده نشده است. حال در ادامه، هر یک از احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 درخصوص توسعه روستایی و عشایری به‌صورت مجزا بررسی می‌شوند.

1. بند «ط» تبصره «2»
براساس بند «ط» تبصره «2»، شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، یکصدو‌سی (130) ریال از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، تا سقف 16 هزار میلیارد ریال، برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.

نظر کارشناسی
سهم نواحی روستایی از این اعتبارات شفاف نیست. علاوه‌بر این، اهداف قابل اندازه‏گیری برای هزینه‏ کرد این اعتبارات تعیین نشده است.

2. بند «ف» تبصره «2»
بند «ف» تبصره «2»، به‌مانند قانون بودجه 1393، وزارت نفت را موظف کرده است تا از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل ارزش ریالی 500 هزار (500.000) تن قیر رایگان تا سقف 6 هزار میلیارد ریال را برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهر‌سازی قرار دهد و در حساب‏های فیمابین خود و خزانه اعمال و با آن تسویه کند.

نظر کارشناسی
چنین احکامی در قانون بودجه کل کشور علاوه‌بر مخدوش کردن نظام مدیریت شرکتی، شفافیت بودجه را نیز از بین برده و از اساس معلوم نیست چرا شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید قیر رایگان در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت دیگر قرار دهند. در صورتی که گمان می‌شود شرکت‌های تابعه وزارت نفت از محل فروش قیر درآمد قابل توجهی دارند می‌توان با وضع مالیات مناسب، منابع بودجه عمومی را تقویت و در مقابل در قسمت مصارف اعتبار مورد نیاز برای خرید قیر به‌منظور روکش آسفالت راه‌های روستایی در نظر گرفت این اقدام نظارت‌پذیرتر و کارآتر از حکم کنونی خواهد بود.

همچنین شواهد حاکی از آن است که سازوکار اجرایی هزینه‏ کرد اعتبارات مذکور به نحوی است که امکان سوءاستفاده و کاربرد مواد با کیفیت پایین در توسعه راه‏های روستایی به جای قیر با کیفیت تأمین شده توسط شرکت‌ دولتی تابعه وزارت نفت وجود دارد. پیشنهاد می‌شود اگر مجلس محترم به هر دلیل اصرار بر حفظ حکم فوق دارد متن زیر به بند «ف» تبصره «2» ماده واحده اضافه شود:
وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نظارت کامل از بابت عدم عرضه و فروش قیر مذکور در بازار آزاد و بورس کالا و به‌کارگیری کامل آن در پروژه‌های راه روستایی و اخذ تأییدیه از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در زمینه استحکام، درصد قیر، دانه‌بندی و سایر آیتم‌های آسفالت را اعمال کند.

3. بند «ع» تبصره «3»
بند «ع» تبصره «3»، در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده است، کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند، با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج‌ساله، به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

نظر کارشناسی
در خصوص این بند باید اظهار داشت که فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا، ازجمله دارایی‏ها، زیرساخت‏ها و سرمایه ثابت شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه به شمار می‏روند که در طول زمان ایجاد شده‏اند و ظرفیت توسعه عشایری را تقویت می‏کنند. حال، واگذاری آنها به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار که حتی صلاحیت‏های آنان نیز مشخص نشده است، می‏تواند سبب تغییر کاربری و از بین رفتن این دارایی‏های ارزشمند شود.

احداث مجدد چنین زیرساخت ‏هایی در وضعیت کنونی و با هزینه‏ها و نرخ تورم موجود، سرمایه‏گذاری گزاف و چندبرابری گذشته را می‏طلبد که تحقق آن امکان نخواهد داشت. بنابراین در راستای حفظ زیرساخت‏ها و سرمایه ثابت شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه، پیشنهاد حذف بند «ع» تبصره «3» ماده واحده ارائه می شود.

ولی در صورت اصرار نمایندگان پیشنهاد می‌شود این واگذاری با قید عدم تغییر کاربری ابنیه واگذار شده انجام گیرد و در صورت تخلف، ابنیه جدید تخریب و متخلف به ساخت مجدد ابنیه مذکور به همراه پرداخت خسارت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی محکوم شود. همچنین باید نظام تعیین صلاحیت‌های اصلی شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرای این بند، ظرف سه‌ماه از تصویب قانون بودجه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

لازم به ذکر است که در بند «ج» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه 1393، اعتبار در نظر گرفته شده برای آبرسانی روستاها و طرح‏های آبیاری تحت فشار، یک هزار و 600 میلیارد ریال بوده است که در ماده واحده لایحه بودجه سال 1394، به سیصد میلیارد ریال کاهش یافته است.