: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت برنامه های فرهنگی دولت در سال 1394 را مورد تحلیل قرار داد.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به طور کلی لوایح و قوانین سنواتی بودجه فاقد منطق راهبردی در حوزه فرهنگ است:

نخست این که لوایح و قوانین سنواتی بودجه به مهمترین و بنیادی ترین مسئله سیاستگذاری فرهنگی که همانا «تهدید انسجام ارزشی جامعه»، است توجهی ندارد که این مسئله به نوبه خود از متغیرهایی نظیر «مسئله حجاب»، «ناهنجاری های جنسی»، «آسیب های اخلاقی عمومی»، «کاهش اعتماد به دستگاه های فرهنگی نظام» متاثر است، بررسی بودجه های مرتبط با مهمترین حوزه های متاثر از این تهدیدات، یعنی زنان و خانواده، جوانان و رسانه ، نشان می دهد که این حوزه ها برای دولت ها به عنوان اولویت های اساسی مدنظر نبوده اند.

دوم این که اساسا سهم کلیت بخش فرهنگ از مجموع اعتباراتی که برای مصارف عمومی دولت در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است.

نهایتا این که نه تنها ضرورت های اساسی و بلندمدت و حتی کوتاه مدت (نظیر گفتمان سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی) حوزه فرهنگ، در نظام بودجه ریزی دولت ها موثر نیست و فراتر از این به طور کلی حوزه فرهنگ از ضعف در بهره گیری از بودجه عمومی رنج می برد، بلکه به مزیت های نسبی و ظرفیت های راهبردی سیاست فرهنگی در کشور ، در نسبت با بودجه کلی فرهنگ، نیز بی اعتنایی می شود.

بنابراین در چنین وضعیتی که حتی شاید بتوان با هدفگذاری دقیق و بهره از ظرفیت های راهبردی، با همان بودجه اندک فرهنگ، کاری به پیش برد، به دلیل فقدان منطق راهبردی و مبتنی بر کشف فرصت ها و تهدیدها، بودجه ریزی در حوزه فرهنگ عملا نمی تواند در خدمت آرمان های فرهنگی حاکمیت باشد.

با چنین تبیینی، این پرسش پیش می آید که «پس بودجه گذاری در حوزه فرهنگ چه هدفی را محقق می کند؟» . به نظر می رسد تنها پاسخ قانع کننده این است که بودجه ریزی در حوزه فرهنگ تنها از منطق «تامین هزینه های نگهداری سازمان» تبعیت می کند. به عبارت دیگر، بودجه گذار در وضعیتی قرار گرفته است که تحت فشار سازمان ها و نهادهایی که در حوزه فرهنگ، مسئولیت، تشکیلات، نیروی انسانی و منابعی در اختیار دارند، هر ساله حجمی از منابع مالی را در اختیار آنان قرار می دهد تا به حیات اجرایی خود ادامه دهند. بی آنکه این ادامه حیات متضمن تحقق اهداف و آرمان های فرهنگی حاکم بر سیاست فرهنگی نظام باشد.

با این وصف می توان گفت که حتی اگر این تحلیل را که ضعف انسجام ارزشی جامعه مهمترین چالش یا مسئله فرهنگی است نپذیریم و به جای آن هر اولویت یا مسئله دیگری را به عنوان مسئله اساسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم، باز هم لوایح و قوانین سنواتی بودجه معنای محصلی پیدا نمی کنند.

به عبارت دیگر، از آنجا که لوایح و قوانین سنواتی مذکور اساسا به منظور رفع و رجوع هزینه های سازمان های دولتی و نهادهای عمومی فرهنگی شکل گرفته و تدوین شده اند، نمی توان نوعی راهبرد یا سیاست کلان حاکم بر آن را که متضمن پیشبرد فرهنگی یا تثبیت و تقویت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران باشد یافت. از این رو باید تاکید کرد که در درجه اول ، مسئله لوایح و قوانین بودجه سنواتی این است ، که این اسناد، در حوزه فرهنگ، «بی‌مسئله‌اند‌».