: رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری و همچنین بالا بودن جمعیت کیفری خوزستان نسبت به فضای ندامتگاه های استان، باید نسبت به صدور آرا و قرارهای تأمین دقت بیشتری صورت گیرد.

به گزارش ، فرهاد افشارنیا در اولین همایش بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: در همه کشورها تأمین امنیت به عهده دولت‌ها است و نباید از دستگاه قضایی و دستگاه های مشابه انتظار داشت به تنهایی امنیت را برقرار کنند. هرچند تصمیمات قضات در برقراری و پایداری امنیت مؤثر می‌باشد.

وی ادامه داد: همواره بر این نکته تاکید شده است که پیشگیری بهتر از درمان است و در همین راستا باید پیش‌بینی های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی صورت گیرد. در مواقعی که احساس می‌شود جرمی در حال بروز و تکرار است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته و برای پیشگیری از گسترش آن چاره اندیشی شود.

افشارنیا گفت: دستگاه قضایی باید با حفظ استقلال خود، ارتباط منطقی و متعارفی با سایر دستگاه‌ها داشته باشد. مسئولان قضایی نیز باید در شورای تأمین شهرستان ها حضور فعال داشته و تأثیرگذار باشند.

وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری و همچنین بالا بودن جمعیت کیفری خوزستان نسبت به فضای ندامتگاه های استان، باید نسبت به صدور آرا و قرارهای تأمین دقت بیشتری صورت گیرد.

افشارنیا تصریح کرد: وقتی برای شخصی محکومیت حبس اعمال می شود، سابقه ارتکاب جرم در پرونده وی ثبت و در نتیجه محرومیت های اجتماعی متعددی برای او ایجاد می شود که نتایج غیرقابل جبرانی در پی دارد.

وی ادامه داد: درصد بالایی از زندانیان مربوط به بازداشت های کوتاه مدت است. آیا فرد با یک روز و یا یک هفته ماندن در زندان تأدیب می شود؟ در حالی که می توان با مجازات های جایگزین هم احقاق حق نمود و هم از تشکیل سابقه کیفری برای افراد و کثرت پرونده های قضایی در محاکم جلوگیری کرد.
محمود پورمحمدی، معاون قضایی دادگستری خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: حکم حبس باید برای افرادی صادر شود که حضور آنها در جامعه ایجاد ناامنی می کند.

وی با تقدیر از تلاش خستگی ناپذیر قضات استان، گفت: قاضی باید هنگام صدور رأی به نتیجه و عواقب ناشی از اجرای آن بر فرد و مرتبطین با وی توجه داشته باشد.

عبدالعباس زبیدی نیا، رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خوزستان نیز در این نشست گفت: اصلاح بین طرفین دعوی مقدمه‌ای بر صدور احکام است و باید از ظرفیت های موجود در استان خوزستان استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر 540 شعبه حل اختلاف فعال در استان، می توان از سران عشایر، خیران و معتمدان محلی در راستای ایجاد سازش و کاهش تشکیل پرونده های قضایی بهره گرفت.

زبیدی‌نیا ادامه داد: بسیاری از نزاع‌ها بر سر مسائل پیش پا افتاده رخ می دهد که اگر به موقع برای سازش میان طرفین اقدامی صورت نگیرد، ممکن است منجر به بروز جرائم خشن گردد.

وی با بیان این که اکنون 30 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم می شود، گفت: نگاه به کاهش جمعیت کیفری در شوراها قطعاً پیشگیری از وقوع جرم را نیز به دنبال دارد.

رضا پوستچی، مدیرکل اداره زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان نیز گفت: مدت ماندگاری 60 درصد افرادی که به زندان وارد می شوند، بین یک روز تا سه ماه است و قطعاً این افراد نمی توانند برای جامعه خطرناک باشند.

وی اظهار کرد: عمل نکردن نهادهای اجتماعی به وظایف ذاتی خود موجب شده تا جمعیت کیفری استان افزایش یابد، در حالی که اگر نگاه تربیتی به زندانیان داشته باشیم، باید جمعیت کمتری را در ندامتگاه ها شاهد باشیم.