بنا به گزارش «نیویورک‌تایمز» این سازمان که تعدادی از وکلای پیشن دولت اوباما نیز در آن حضور دارند در دادخواست خود خواستار پاسخگویی دونالد ترامپ درباره انگیزه‌های حمله موشکی ماه گذشته به سوریه شده‌ است.

در بخشی از این دادخواست آمده که اگرچه شمار زیادی از دموکرات‌ها از دخالت فعالانه دونالد ترامپ در بحران سوریه استقبال می‌کنند، اما در یک دموکراسی امکان‎های قوه مجریه برای حمله به یک کشور دیگر توسط قانون اساسی محدود شده‌ است.

«جاستین فلورانس» مدیر حقوقی سازمان محافظت از دموکراسی ضمن بیان اینکه بدون مجوز کنگره یا نبود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هیچ مبنای قانونی برای حمله موشکی به سوریه وجود ندارد می‌گوید: پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه سازمان ما بلافاصله با ارسال درخواست‌هایی جداگانه به وزارت‎های دادگستری، امور خارجه، و دفاع از مقامات دولت ترامپ خواستیم که توضیح دهند که بر چه مبنای قانونی به سوریه حمله کرده‌اند.

وی افزود: پس از ناامیدی از پاسخ مقامات دولت ترامپ سازمان ما به موجب «قانون گردش آزاد اطلاعات» علیه وزارت دادگستری و دیگر سازمانهای فدرالی به دادگاه شکایت کرده‌ایم.

ارتش آمریکا بامداد روز جمعه ۷ آوریل (۱۸ فروردین) به دستور ترامپ با ۵۹ موشک «توماهوک» پایگاه نظامی «الشعیرات» در استان حمص را هدف قرار داده و ادعا کرد که این اقدام را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در «خان‌شیخون» انجام داده است که این حمله موشکی با واکنش‌های موافق و مخالف کشورهای مختلف رو‌به‌رو شد.