به گزارش گروه فضای مجازی ، 1- این روزها و در شرایطی که کمتر از دوهفته به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است؛برخی افراد و جریان هایی که معمولا در بزنگاه های حساس(مانند میدان انتخابات)  یاد مردم افتاده و ندای وای مردم سر می دهند بجای تمرکز بر موضوعات اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات معیشتی به موضوعات فرعی و حاشیه ای متوسل شده اند تا بتوانند از پاسخگویی و مطالبه آحاد مردم در حوزه اقتصاد فرار نمایند.

 

در همین راستا؛ یکی از به اصطلاح ترفندهای جریان مورد اشاره هجمه علیه نهادهای انقلابی و ارزشی است که پای قانون و احقاق حقوق مردم ایستاده اند. از جمله این نهادها که این روزها ناجوانمردانه مورد هجوم و بداخلاقی قرار گرفته، دستگاه قضاست. برخی از افراد و جریان‌ها در کوران فضای انتخاباتی تلاش دارند به انحاء مختلف، قوه قضاییه را –مستقیم یا غیر مستقیم- مورد هجمه و تخریب قرار دهند و به عنوان مثال این قبیل عبارات و جملات را در قالب سخنرانی ها یا میتینگ های انتخاباتی به بیرون پمپاژ می کنند که : چرا فلانی ها را احضار کرده اید؟ چرا بهمانی ها در زندان هستند؟ و حتی این که چرا مجازات زندان و اعدام را اعمال می کنید؟ و چرا مثلا حقوق شهروندی رعایت نمی شود و....

 

واقعیت داستان این است که اگر یک مدیریت انقلابی حاکم باشد زمینه و بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی که از قضا رابطه مستقیمی با افزایش جرم و جنایت در جامعه دارد را از میان

بر می دارد. مشکل از آنجا شروع شد که تزها و نسخه های وارداتیِ لیبرالی بجای مدیریت انقلابی و بومی بر کشور و مردم تحمیل شد. عقبه این جریانی که امروز به قوه قضاییه و نهادهای انقلابی هجمه می کند، همان تفکری است که  بدون لکنت زبان اعلام کردند: اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد! سیاست اقتصادی پرخسارتی که اخذ وام از بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول را درپی داشت و پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد. سیاست اقتصادی پررنگ ولعابی که مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل "آدام اسمیتی" بود و  بعدها کارنامه برجای مانده آن ، ناکارآمدی این الگوهای سرمایه‌داری را برملا ساخت.

 

کار بدینجا هم ختم نشد  و در ادامه مدل وارداتی توسعه اقتصادی ، این بار مدل وارداتی و بزک شده توسعه  سیاسی را به میدان آوردند؛ همان جریان پرحاشیه ای که دم از «توسعه سیاسی» می‌زد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سبد اولویت آنها نبود.اینجاست که بیکاری ، فقر ، اعتیاد، طلاق و شکاف طبقاتی رخ می نماید  و بجای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ،تنها نگاه شان به نسخه های لیبرالی و بیرون از مرزها بود. به تعبیر دیگر؛ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی به فقدان مدیریت انقلابی باز می گردد. برای فهم این ریشه‌یابی، حکایت حکیم معاصر حضرت آیت الله جوادی آملی که به مناسبتی در تحلیل و ریشه یابی عاشورا، عبارت نغز و پرمغزی را از جناب ملاصدرا بیان کردند، خواندنی است: :" مرحوم صدرالمتاهلین یک رساله‌ای دارد، در آن رساله می گوید: حسین بن علی(ع) را روز سقیفه شهید کردند، برای اینکه آنجا باعث شد! اگر آنجا حکم غدیر حکومت می کرد و سقیفه حاکم نمی شد ، دیگر کربلایی به پا نمی شد! ..."

 

2-همان تفکر و جریانی که کوتاهی های فراوانی در حوزه معیشت و اقتصاد مردم داشته است و دست خالی او در مسایل اقتصادی عیان و نمایان بوده است؛ مدعی حقوق شهروندی هم می شود! اما باید گفت حقوق شهروندی، سخنان پرطمطراق و اوراق دستوری و  بخشنامه ای برای بهره گیری در فضای انتخاباتی نیست.حقوق شهروندی یعنی آن جوان جویای کار بتواند کاری آبرومند دست و پا کند، آن سرپرست خانواده از کار بیکار نشود و شرمنده زن و بچه اش نباشد، آن کارگر معدنی که در عمق چند کیلومتری زمین شرافتمندانه و غیورانه عرق می ریزد سرِ‌ماه حقوقش را دریافت کند، آن مصرف کننده کالا بتواند خدمات پس از خرید را استفاده کند، آن خوزستانی شریف اسیر ریزگردها نشود، آن فعال اقتصادی چرخِ کارش بچرخد و... و در این چرخه است که با رونق گرفتن کار و اشتغال و احیای تولید ملی و جلوگیری از واردات غیرضروری یا غیرقانونی آقازاده ها و اشرافی ها، بستر بسیاری از جرایم خرد و کلان مسدود می شود.

 

البته این سوال هم به میان کشیده می شود که چرا جریانی برخورد قانونی با سلب کنندگان امنیت و قاچاقچیان مواد مخدر را بر نمی تابند و در ذیل تابلوی حقوق شهروندی، خرده می گیرند که چرا زندان و اعدام؟ این در حالی است که در مواردی مجازات اعدام در دستگاه قضایی برای برخی از مجرمان در نظر گرفته می شود که این یک تکلیف  قانونی و در راستای دفاع از حقوق مردم و جامعه است. اما در پاسخ به معترضان مجازات زندان و اعدام بایدگفت شما را چه شده است؟! مگر نه اینکه مجازات آن مجرم خطرناک یا سلب کننده امنیت یا فلان مفسد اقتصادی دانه درشت یا فلان سرکرده معروف باند قاچاقچی ها و امثال آنها در جهت صیانت از حقوق مردم است. عجیب است که از یکسو ژست حقوق شهروندی می‌گیرند و از سوی دیگر در این موارد مدافع مفسدان و قاچاقچیان و قاتلان و ... می شوند!! این است معنای حقوق شهروندی ؟!

 

3-جای کمترین تردیدی وجود ندارد که قوه قضاییه تمام عزم خود را برای کاهش جمعیت کیفری کشور عزم کرده است و بالطبع از افزایش جرم و اعمال مجازات هایی چون زندان و اعدام هم استقبال نمی کند ولی خلاف انصاف و اخلاق است که در فضای انتخاباتی علیه قوه قضاییه هجمه کنند. جرم دستگاه عدلیه این است که چرا پای قانون و حقوق مردم و ارزشها ایستاده است. و بالاخره باید گفت موج هجمه ها از سوی برخی افراد و جریان های سیاسی در فضای تبلیغی انتخابات بیراهه از مسیر اصلی است و به قول معروف:
زاغکی شامگهی دعوی طاووسی کرد

صبحدم  فاش شد این راز زرفتاری چند