: معاون وزیر اقتصاد گفت: افزایش جذابیت سرمایه گذاری با معافیت های مالیاتی و افزایش سرمایه در گردش و فراهم کردن زیرساخت ها در دستور کار دولت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، شاپور محمدی صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، در خصوص پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه از ابتدای دولت تا کنون برداشت از صندوق توسعه ملی چقدر بوده است، اضافه کرد: قرار شد به پرسش های حوزه معاونت اقتصاد وزارت اقتصاد پاسخ دهم.

وی با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان دبیر مشارکت در تدوین برنامه ششم در یک سال گذشته ایفای نقش کرده است، اضافه کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل صدور مقررات و مقررات زدایی از جمله نقش های این معاونت بوده است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص لایحه رفع موانع تولید، افزود: این لایحه از شهریور ماه سال 92 شروع شده و اکنون در صحن علنی مجلس تصویب و پس تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکلات تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی های ارزی از جمله مشکلات اقتصادی است که در لایحه رفع موانع تولید دیده است.

محمدی گفت: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت تعیین تکلیف های صورت گرفته با بدهی ها قابل تهاتر باشد. همچنین نبود سرمایه در گردش در ماده چهار این قانون به آن اشاره شده که بانک ها را مکلف به خروج از بنگاه داری کرده است و ماده 6 نیز به افزایش سرمایه تولید اشاره دارد.

وی تصریح کرد: ماده 17 تصویب شده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مشخص کرده است که از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاری ها شامل 10 سال معافیت مالیاتی و به اندازه 200 درصد سرمایه تامین و پرداخت شده مشمول نرخ صفر شودو این رقم در سایر مناطق 5 سال معافیت مالیاتی و 100 درصد است.