عدم وابستگی دستگاه قضایی از تحولات مهم پس از انقلاب است
خبرگزاری میزان: رییس کل دادگستری استان یزد گفت: عدم وابستگی دستگاه قضایی از تحولات مهم دستگاه قضایی پس از انقلاب است.
کد خبر: ۳۰۶۵۰
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶
خبرگزاری میزان - .jpg)
: رییس کل دادگستری استان یزد گفت: عدم وابستگی دستگاه قضایی از تحولات مهم دستگاه قضایی پس از انقلاب است.
محمدرضا حبیبی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تحولات دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مهمترین تحول در دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه ویژه به استقلال دستگاه قضایی بود چرا که قبل از انقلاب در دستگاه قضایی وزیر دادگستری راس کار قرار داشت و همه اختیارات در دست او بود.
حبیبی ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب، وزیر عضوی از قوه مجریه و هیئت دولت به شمار میرفت و نهایتا رسیدگیهای دستگاه قضایی به نوعی در سیطره قوه مجریه بود.
وی به استقلال دستگاه قضایی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوران طاغوت، به دلیل عدم استقلال دستگاه قضا، بافت و ساختار به گونهای بود که در پروندههایی که یک طرف آن دولت بود هیچ اقدامی صورت نمیگرفت.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: امروزه مردم حتی از دستگاههای دولتی میتوانند شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و با دقت به پروندههای آنان رسیدگی میشود اما در دوران طاغوت چنین اقدامی صورت نمیگرفت و مردم عادی نمیتوانستند به حق خود برسند.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی مقرر شد که رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط شخص رهبری منصوب شود و این موضوع در حقیقت به معنای استقلال قوه قضاییه است.
وی ادامه اد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قضات در دستگاه قضایی با هر سمتی که باشند، ابلاغ و انتصاب آنها فقط با امضای رئیس قوه قضاییه انجام میگیرد.
حبیبی افزود: در گذشته فقط مجازات عمومی وجود داشت و بسیاری از مجازاتهایی که به عنوان تعزیر و احکام به عنوان حدود شرعی بودند در قانون وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب قوانین بر اساس فقه و شریعت اسلام تعیین شد.
وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین تغییر در مقررات جزایی به وجود آمد، گفت: قانون مدنی در مواردی تغییر جزیی کرد چرا که با تاثیر و حضور شهید مدرس، قانون مدنی منطبق بر فقه ونظریات مشهور صورت گرفت.
رییس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: مقررات جزایی تغییرات عمدهای کرد و مقررات بر مبنای شریعت مشخص و معین شد.
وی به ذکر خاطرهای از دوران پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: در راهپیمایی روحانیون جلودار بودند و در آن زمان ماموران ژاندارمری دو روحانی را دستگیر کرده و برخوردهای نامناسب کردند.
حبیبی گفت: شکنجهها و زندانها هیچ تاثیری در مردم نداشت و هر اندازه برخوردهای نامناسب رژیم طاغوت با مردم شدیدتر میشد اتحاد مردم افزایش یافته و بر علیه ظلم بیشتر مبارزه میکردند.
محمدرضا حبیبی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تحولات دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مهمترین تحول در دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه ویژه به استقلال دستگاه قضایی بود چرا که قبل از انقلاب در دستگاه قضایی وزیر دادگستری راس کار قرار داشت و همه اختیارات در دست او بود.
حبیبی ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب، وزیر عضوی از قوه مجریه و هیئت دولت به شمار میرفت و نهایتا رسیدگیهای دستگاه قضایی به نوعی در سیطره قوه مجریه بود.
وی به استقلال دستگاه قضایی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوران طاغوت، به دلیل عدم استقلال دستگاه قضا، بافت و ساختار به گونهای بود که در پروندههایی که یک طرف آن دولت بود هیچ اقدامی صورت نمیگرفت.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: امروزه مردم حتی از دستگاههای دولتی میتوانند شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و با دقت به پروندههای آنان رسیدگی میشود اما در دوران طاغوت چنین اقدامی صورت نمیگرفت و مردم عادی نمیتوانستند به حق خود برسند.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی مقرر شد که رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط شخص رهبری منصوب شود و این موضوع در حقیقت به معنای استقلال قوه قضاییه است.
وی ادامه اد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قضات در دستگاه قضایی با هر سمتی که باشند، ابلاغ و انتصاب آنها فقط با امضای رئیس قوه قضاییه انجام میگیرد.
حبیبی افزود: در گذشته فقط مجازات عمومی وجود داشت و بسیاری از مجازاتهایی که به عنوان تعزیر و احکام به عنوان حدود شرعی بودند در قانون وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب قوانین بر اساس فقه و شریعت اسلام تعیین شد.
وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین تغییر در مقررات جزایی به وجود آمد، گفت: قانون مدنی در مواردی تغییر جزیی کرد چرا که با تاثیر و حضور شهید مدرس، قانون مدنی منطبق بر فقه ونظریات مشهور صورت گرفت.
رییس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: مقررات جزایی تغییرات عمدهای کرد و مقررات بر مبنای شریعت مشخص و معین شد.
وی به ذکر خاطرهای از دوران پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: در راهپیمایی روحانیون جلودار بودند و در آن زمان ماموران ژاندارمری دو روحانی را دستگیر کرده و برخوردهای نامناسب کردند.
حبیبی گفت: شکنجهها و زندانها هیچ تاثیری در مردم نداشت و هر اندازه برخوردهای نامناسب رژیم طاغوت با مردم شدیدتر میشد اتحاد مردم افزایش یافته و بر علیه ظلم بیشتر مبارزه میکردند.