به گزارش گروه حقوقی قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی های سالانه مراجع سنجش کننده بین المللی در زمینه فساد اداری و مالی، میزان فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با کاهش مواجه بوده است.

وی همچنین افزود: رتبه کشورمان در بین کشورهای دنیا وضعیت مناسبی ندارد اما در سالهای اخیر با بهبود نسبی مواجه بوده است.

مردعلی در ادامه ضمن نامبردن از مهمترین مراجع بین المللی سنجش کننده و معیارهای سنجش آنها، آخرین وضعیت رتبه کشورمان را به شرح زیر اعلام کرد:سازمان شفافیت بین‌الملل سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان رتبه‌بندی می‌کند.

 به عبارت دیگر، این معیار، شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.

این شاخص که تقاضای فساد را نشان می دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه گیری های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است.

وضعیت ایران در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل

طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین سایر کشورها از ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور در همین سالها از ۲۵ به ۲۹ ارتقاء پیدا کرده است.

نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است و از نظر رتبه بندی، کشورهای با بالاترین میزان فساد در صدر جدول رتبه بندی قرار می گیرند.

مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت پذیری جهانی» ارائه می کند در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت پذیری جهانی» یا GCI رتبه بندی می شوند. شاخص مذکور برای اندازه گیری و مقایسه رقابت پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن ۱۱۲ متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده های آماری کشورها اندازه گیری می شوند.

مجمع جهانی اقتصاد رتبه‌بندی بین‌المللی جدیدی را از اقتصادهای سازگار با تجارت ارائه کرده و کشورهایی را معرفی کرده است که موفق شده‌اند بهترین شرایط را برای سهولت تجارت فراهم آورند.

وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری

طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران در بین سایر کشورها از ۶۶/۱۶ به ۳۲/۲۶ ارتقاء یافته است؛ نمره این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که صفر به معنی بیش ترین بوروکراسی و ۱۰۰ به معنی کم ترین فساد است.

پروژه عدالت جهانی

پروژه عدالت جهانی، یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که به‌ منظور پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر دنیا تشکیل شده است. حاکمیت قانون بنیان‌های اساسی یکسانی را برای جوامع فراهم می‌کند. این بنیان‌ها عبارتند از توسعه اقتصادی پایدار، پاسخگویی دولت و احترام به حقوقی اساسی.

پروژه عدالت جهانی حاکمیت قانون به‌ منظور ارزیابی میزان جاری شدن قوانین و احترام به آن در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نیز می‌تواند ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف نظام اجرایی کشور محسوب شود.

وضعیت ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی

طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران از ۳۳/۰ به ۴۳/۰ ارتقاء یافته است

نمره این شاخص عددی بین ۰ تا ۱ است که صفر به معنی بیش ترین نقض قوانین و ۱ به معنی کم ترین نقض قوانین است.