: رییس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید برکاهش جمعیت کیفری گفت: با مجازاتهای جایگزین هم میتوان حق را احقاق کرد و هم از تشکیل سابقه کیفری برای افراد و کثرت پروندههای قضایی در محاکم جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان فرهاد افشارنیا در اولین همایش بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری افزود: در همه کشورها تأمین امنیت به عهده دولت هاست و نباید از دستگاه قضایی و دستگاههای مشابه انتظار داشت به تنهایی امنیت را برقرار کنند.
وی اظهار کرد: متاسفانه این اشتباه در افکار عمومی ایجاد شده است که دستگاه قضایی مسئول برقراری امنیت است در حالی که ابتدا دولت باید در خصوص سیاستهای اشتباهی که منجر به افزایش جرائم میشود، پاسخگو باشد.
افشارنیا تصریح کرد: سیاستهای غلط مالی و ارزی، افزایش تورم، کاهش اشتغال و... از عواملی است که جرائم و آسیبهای اجتماعی همچون سرقت، کلاهبرداری و طلاق را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: برای رفع این معضل و به رغم کمبود بودجهای که در کشور وجود دارد، باید حوزههای قضایی جدید راه اندازی و نیروی انسانی استخدام شود.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: پیشگیری بهتر از درمان است و در همین راستا باید پیش بینیهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی صورت گیرد. در صورتی که احساس میشود جرمی در حال بروز و تکرار است، مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفته و برای پیشگیری از گسترش آن چاره اندیشی شود.
افشارنیا گفت: دستگاه قضایی باید با حفظ استقلال خود، ارتباط منطقی و متعارفی با سایر دستگاهها داشته باشد و مسئولان قضایی باید در شورای تأمین شهرستانها حضور یابند.
وی اظهار داشت: باتوجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری و همچنین بالا بودن جمعیت کیفری خوزستان نسبت به فضای ندامتگاههای استان باید نسبت به صدور آرا و قرارهای تأمین دقت بیشتری صورت گیرد.
افشارنیا تصریح کرد: وقتی برای شخصی محکومیت حبس اعمال میشود، سابقه ارتکاب جرم در پرونده وی ثبت و در نتیجه محرومیتهای اجتماعی متعددی برای او ایجاد میشود که نتایج غیرقابل جبرانی در پی دارد.
وی ادامه داد: درصد بالایی از زندانیان مربوط به حبسهای کوتاه مدت است و آیا فرد با یک روز و یک هفته ماندن در زندان تأدیب میشود؟ در حالی که میتوان با مجازاتهای جایگزین هم حق را احقاق کرد و هم از تشکیل سابقه کیفری برای افراد و کثرت پروندههای قضایی در محاکم جلوگیری کرد.
رییس اداره شوراهای حل اختلاف استان خوزستان نیز گفت: اصلاح بین طرفین دعوی مقدمهای بر صدور احکام است و باید از ظرفیتهای موجود در استان خوزستان استفاده کرد.
عبدالعباس زبیدی نیا افزود: علاوه بر ۵۴۰ شعبه حل اختلاف فعال در استان، میتوان از سران عشایر، خیران و معتمدان محلی در راستای ایجاد سازش و کاهش تشکیل پروندههای قضایی بهره گرفت.
وی ادامه داد: بسیاری از نزاعها بر سر مسائل پیش پا افتاده رخ میدهد که اگر به موقع برای سازش میان طرفین اقدامی صورت نگیرد، ممکن است منجر به بروز جرائم خشن گردد.
زبیدی نیا با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ درصد پروندههای شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم میشود، گفت: نگاه به کاهش جمعیت کیفری در شوراها به طور قطع پیشگیری از وقوع جرم را نیز به دنبال دارد.
همچنین معاون قضایی دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: حکم حبس باید برای افرادی صادر شود که حضور آنها در جامعه ایجاد ناامنی میکند.
محمود پورمحمدی گفت: قاضی باید هنگام صدور رأی به نتیجه و عواقب ناشی از اجرای آن بر فرد و مرتبطین با وی توجه داشته باشد.
در ادامه حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان گزارشی از فعالیتهای این معاونت در شهرستانهای استان ارائه کرد و گفت: تاکنون ۹ شورای پیشگیری از وقوع جرم با ۱۲ موضوع برگزار شده که پیشرفت ۶۰درصدی در اجرای برنامههای فرهنگی را به دنبال داشته است.
مدیرکل زندانهای استان خوزستان نیز گفت: ۶۰ درصد افرادی که به زندان وارد میشوند از یک روز تا سه ماه در زندان میمانند و قطعاً این افراد نمیتوانند برای جامعه خطرناک باشند.
رضا پوستچی افزود: عمل نکردن نهادهای اجتماعی به وظایف ذاتی خود موجب شده است تا جمعیت کیفری استان افزایش یابد در حالی که اگر نگاه تربیتی به زندانیان داشته باشیم، باید جمعیت کمتری را در ندامتگاهها شاهد باشیم.