به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‎ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

 

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

اما وقتی قراردادی منعقد می‌شود، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد برای پیگیری چکی که پرداخت نشده است چندین راه از جمله طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک  و اقامه دعوا در دادگاه حقوقی در قانون پیش‎بینی شده است اما یکی از راه‎های ساده مسئولیت امضاکنندگان چک در این زمینه است.

هر چه امضاهای پشت چک که توسط افراد مختلف انجام شده بیشتر باشد آن چک از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص بیشتری در قبال وجه این چک باید پاسخگو باشندو مسئولیت تضامنی دارند بعبارت دیگر دارنده چک جهت وصول مبلغ چک به هر کدام از امضاء کنندگان می تواند مراجعه کند.