به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان در سال 96 با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر ولوی مدیر کل فقید محیط زیست استان و عضو فعال این شورا گفت: مرحوم ولوی با تجربیات و دانش خود خدمات شایانی را در حفظ و حراست از اراضی ملی و محیط زیست استان داشت.

علی القاصی در ادامه با بیان اینکه دغدغه اغلب مسئولین نظارتی و اجرائی استان در ایام انتخابات نباید تمرکز آنان نسبت به حفظ و حراست از اراضی ملی را تحت تأثیر قرار دهد تصریح کرد: تداخل برنامه های انتخابات نباید وقفه ای در عملکرد نهادهای متولی در عمل به وظایف سازمانی و قانونی در حراست از زیست بوم های طبیعی و اراضی ملی و حقوق بیت المال ایجاد نماید.

 نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه با برنامه های تدوین شده در شرکت آب منطقه ای و حمایت های دستگاه قضایی  و انتظامی از تخریب منابع آب استان پیشگیری و تعداد قابل توجهی از چاه های غیر مجاز در سطح استان فارس مسدود گردید، افزود: گزارشاتی واصل شده که در برخی مناطق افراد سودجو با استفاده از خلاء های نظارتی موجود اقدام به بازگشایی برخی از این چاه ها و برداشت دوباره غیرمجاز از این چاه ها کرده اند که با ورود نهاد های مسئول، دستگاه قضایی نیز با این اقدامات غیر قانونی برابر مقررات برخورد خواهد کرد.

القاصی همچنین در ادامه بر اجرای کامل قانون حد نگار در استان فارس تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: با تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک ، استان فارس در صدر استان های کشور  در راستای  اجرای این قانون و صدور سند اراضی دولتی و ملی قرار دارد؛ اما تکمیل این قانون می تواند مانع بزرگی در تعرض،  تخریب و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی توسط افراد سودجو باشد. 

وی ضمن تقدیر از اقدامات ویژه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در راستای اجرای این قانون  با بیان اینکه این پروژه تا اجرای کامل در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال خواهد بود گفت: هر ماه آخرین گزارش عملکردی نهاد های متولی و همکار اجرای این طرح بررسی خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: امسال بتوانیم اجرای کامل این قانون و صدور اسناد کلیه اراضی ملی و دولتی استان را صد در صد اجرایی سازیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر اجرای  کلیه احکام صادر شده در  راستای آزاد سازی و رفع تصرف اراضی ملی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز و دبیر شورا را مسئول نظارت بر استخراج و اجرای دقیق پرونده های موجود در اجرای احکام کیفری ، حقوقی و اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان کرد و تصریح کرد: احکامی که در دستگاه قضایی و در راستای باز پس گیری اراضی ملی و استرداد حقوق بیت المال صادر می گردد نباید به علت عدم پیگیری و  عمل به وظایف قانونی و تعریف شده برخی سازمان ها اجرا نشده باقی بماند و لازم است این احکام در موعد مقرر و  بر طبق ضوابط تعریف شده اجرا شود.

القاصی با بیان اینکه دستورات لازم در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق از این پرونده ها صادر شده است گفت: در صورتی که با تعلل در پیگیری و اجرای احکام ، حقوق بیت المال وجه المصالحه برخی افراد قرار گیرد سازمان بازرسی به این امر ورود و ضمن بررسی علل عدم اجرای احکام، تخلفات احتمالی را رصد و بررسی خواهد کرد.

وی زیان تأخیر و تعویق اجرای احکام صادر شده در خصوص اراضی به نفع دولت را جبران ناپذیر خواند و تصریح کرد: دستگاه های ذی نفع باید خود مطالبه گر  اجرای این احکام به نفع سازمان متبوع خود باشند.

در این نشست مدیرکل بازرسی استان فارس نیز با تأکید بر اینکه مسئولین به تذکرات این اداره کل در خصوص ورود به موقع به برخی تصرفات و تغییرکاربری های غیر مجاز توجه نمایند گفت: اغلب این گزارشات پس از احراز صحت موضوع توسط بازرسان به مسئولین مربوطه اعلام می شود و بی توجهی به این تذکرات مسئولیت قانونی در پی دارد.

گفتنی است در اولین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و حفظ حقوق بیت المال در سال 1396 مدیران ادارات و نهاد های متولی امر زمین در استان و سایر نهاد های مرتبط به ارائه گزارش از اقدامات و دستاورد های سال گذشته خود در قالب مصوبات گذشته شورا  پرداختند.