به گزارش گروه فضای مجازی ، سعودی ها در راستای حل و فصل مهم ترین مسأله حقوقی میان ایران و عربستان یعنی پرونده جانباختگان منا، پیشنهاد پرداخت هبه به جای دیه را مطرح کردند که بعد از مذاکرات بسیار، دستگاه دیپلماسی و سازمان حج این موضوع را پذیرفت و قرار شد میزان هبه دریافتی با دیه انسان کامل یکسان باشد.

در جریان این مذاکرات بود که مقرر شد وزارت حج عربستان حفظ سلامت و امنیت حجاج ایران یرا تضمین کند تا مجدد مسیر حج تمتع برای زوار ایرانی بعد از یکسال وقفه، بازگشایی شود.

گفتنی است، مسئولان سازمان حج و زیارت با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس طی ماه اخیر، گزارشی به مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد مذاکره میان ایران و عربستان ارائه کردند.

نمایندگان مجلس در گفت و گوهای جداگانه ای که با خانه ملت داشتند نظرات مختلفی را نیز در خصوص پذیرش دریافت هبه از عربستان به جای دیه مطرح کردند. برخی از آنها معتقد بودند برگزار مجدد حج تمتع در اولویت است و برای تحکیم روابط باید دریافت هبه پذیرفته شود و از سوی دیگر برخی معتقدند دستگاه دیپلماسی باید با پافشاری این مبلغ را تحت عنوان دیه دریافت می کرد تا در آینده شاهد کم کاری ها و قصور مجدد عربستان در پذیرایی از حجاج ایرانی نباشیم. متن گفت و گوها را در ادامه می خوانید:

مجتبی ذوالنوری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موضوع پرداخت هبه به خانواده جانباختگان فاجعه منا ازسوی عربستان سعودی، گفت: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید در این زمینه فعال تر عمل می کرد اما متأسفانه دیپلماسی منفعل و کم خاصیتی در ماجرای تعرض در فرودگاه، سقوط جرثقیل و فاجعه منا داشتیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: لازم بود شأن و منزلت حجاج لحاظ شود و عربستانی که قصور و تقصیر خود را در قضیه فاجعه منا نمی پذیرد و دیه را به هبه تبدیل می کند در واقع راه را برای توجیه جنایات آینده خود باز می گذارد.

وی ادامه داد: اگر عربستان سعودی پرداخت دیه را می پذیرفت دیگر چنین فاجعه ای تکرار نمی شد از این رو سازمان حج و دستگاه دیپلماسی کشورمان نباید زیر بار آن می رفت.

ذوالنوری همچنین به موضوع دستبند الکترونیکی که قرار بود برای حجاج ایرانی استفاده شود، اشاره و عنوان کرد: الصاق دستبند شناسایی به دست حجاج ایرانی خلاف شأن است البته قرار بود این دستبندها الکترونیکی باشد که مسئولان سازمان حج اعلام کردند الکترونیکی نبوده و دستبند معمولی برای شناسایی زوار است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: با این حال اگر قرار باشد دستبندهای شناسایی برای تمام حجاج بیت الله الحرام استفاده شود قابل قبول است و اگر صرفا برای حجاج ایرانی باشد، به دلیل تبعیض آمیز و ذلت بار بودن آن، قابل پذیرش نیست و سازمان حج نباید زیر بار آن می رفت.

وی تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی می توانست به قاطعیت بیشتر و به پشتوانه مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان به شکل قوی تری در مذاکرات با عربستان ظاهر شود چنانچه در نهایت اگر به نتیجه نمی رسیدند نیز مشکلی ایجاد نمی شد و در آن شرایط حتی وجوب حج طبق نظر علما و مراجع ساقط می شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص مبلغ هبه خاطرنشان کرد: مبلغ هبه که قرار است بر اساس میزان دیه انسان کامل در عربستان باشد از نرخ دیه در ایران بیشتر است و قرار است به صورت یکجا پرداخت شود اما زمان آن مشخص نیست.

مرتضی صفاری نطنزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصمیم عربستان سعودی مبنی بر پرداخت هبه به جای دیه و با همان مبلغ کامل دیه به خانواده جانباختگان منا، گفت: هبه و دیه تعاریف مختلفی به لحاظ حقوقی دارد.

 نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: پیشنهاد سعودی ها مبنی بر پرداخت هبه به این معناست که قرار است معادل دیه ای که محاسبه شده به عنوان هبه در اختیار خانواده جانباختگان منا قرار گیرد.

وی در ادامه درخصوص علت این تصمیم عربستان عنوان کرد: اگر عربستان قبول می کرد دیه را پرداخت کند، سایر کشورهایی که دچار خسران در فاجعه منا شده بودند نیز حقوق خود را مطالبه می کردند اما با پرداخت هبه این وظیفه را از گردن خود ساقط کرده اند چرا که پرداخت هبه بر اساس تمایل بوده و پشتوانه حقوقی ندارد.

 

صفاری نطنزی اضافه کرد: پیگیری های مکرر دستگاه دیپلماسی کشورمان باعث شد سعودی ها تلاش کنند به نحوی به مسأله فاجعه منا پایان داده و جمهوری اسلامی را راضی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص نحوه برخورد جمهوری اسلامی با پرداخت هبه خاطرنشان کرد: باید روابط میان دو کشور را سنجید و اگر قرار است روابط رو به جلو باشد می تواند در این حد بپذیرد اما اگر قرار باشد سعودی باز هم به سرکشی های خود ادامه دهد، جمهوری اسلامی نیز نباید به دریافت هبه بسنده کند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد عربستان مبنی بر پرداخت دیه جانباختگان منا تحت عنوان هبه گفت: اگر عربستان می پذیرفت این مبلغ را تحت عنوان دیه بدهد در واقع خود را مقصر اعلام می کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: عربستان سعودی نمی خواهد خود را در وضعیتی قرار دهد که در عرصه بین المللی به عنوان مسئول فاجعه منا شناخته شود از این رو تمایل دارد این مبلغ را تحت عنوان هبه در اختیار خانواده های جانباختگان ایرانی فاجعه منا قرار دهد که بار حقوقی دیه را نداشته باشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی نیاز به دریافت هبه از سوی هیچ دولتی نداشته و کرامت خود را زیر سؤال نمی برد و دیه را حق خود می داند.

جمالی نوبندگانی همچنین افزود: هبه های عربستان برای گروه های تروریستی و تکفیری بوده، از این رو لازم است دستگاه دیپلماسی پیگیری کند تا دیه جانباختگان فاجعه منا تحت عنوان همان دیه به خانواده ها داده شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: عربستان به علت میزبانی حجاج، مقصر اصلی بروز فاجعه منا بوده و باید پذیرای مسئولیت آن باشد لذا قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی نباید اجازه بهره برداری سیاسی به عربستان بدهند.

ولی الله نانواکناری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهاد عربستان برای پرداخت هبه به جای دیه به خانواده جانباختگان فاجعه منا گفت: آنها قصد ندارند خود را در جریان فاجعه منا قاتل بنامند لذا جمهوری اسلامی نیز نباید بر این اصرار داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حفظ آرامش و گذشت از جانب جمهوری اسلامی، عنوان کرد: در واقع حادثه تلخ فاجعه منا به علت سهل انگاری مسئولان برگزارکننده حج عربستان سعودی بود و تعمدی در کار نبود.

ولی الله نانواکناری

وی ادامه داد: حال که عربستان پذیرفته به جای دیه، مبلغی را به عنوان هبه پرداخت کند، جمهوری اسلامی نیز باید پذیرای آن باشد چرا که عربستان نمی خواهد به لحاظ فقهی خود را قاتل در این فاجعه معرفی کند.

نانواکناری همچنین اضافه کرد: پذیرش هبه عربستان به خانواده جانباختگان منا باعث تسهیل روابط دو کشور می شود و از آنجایی که دیپلماسی جمهوری اسلامی تقویت روابط به خصوص با کشورهای مسلمان است باید در همین مسیر حرکت کند از سوی دیگر عربستان باید بداند مکه مرکز امن برای تمام جهانیان است لذا باید امنیت این مکان مقدس را تأمین کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کرامت و شأن جمهوری اسلامی و خانواده جانباختگان فاجعه منا بیش از این است که بخواهیم برای مبلغ هبه، زمان و نحوه پرداخت آن چانه زنی کنیم از این رو می توان شرایط فعلی را پذیرفت و با دقت بیشتری با عربستان حرکت کرد.

احد آزادیخواه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دیه و هبه به لحاظ فقهی با هم تفاوت دارد و عربستان قصد عدم پذیرش مسئولیت فاجعه منا را نداشته است، گفت: هدف اصلی جمهوری اسلامی و خانواده جانباختگان فاجعه منا در وهله اول پذیرش مسئولیت تقصیر این فاجعه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: معنای پرداخت هبه نیز پذیرش قصور در فاجعه منا به صورت صد در صد است که جمهوری اسلامی و خانواده جانباختگان منا نیز همین را می خواهند.

وی افزود: مقصود جمهوری اسلامی این است که حج ابراهیمی اجرا شده و مردم از این فریضه واجب الهی محروم نشوند لذا باید با نگاه تعاملی با عربستان پیش رفت که هم آلام خانواده های جانباختگان فاجعه منا تسکین یافته و هم مسیر برای برگزاری حج تمتع به صورت ادامه دار باز باشد.

 

آزادیخواه ادامه داد: ممکن است اصرار بیش از حد جمهوری اسلامی ایران بر پرداخت دیه باعث شود مسیر مثبت ایجاد شده نیز از بین برود و این در حالی است که مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری نیز بر راه اندازی مجدد حج تمتع تأکید داشتند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان تفاوت قصور و تقصیر در فاجعه منا خاطرنشان ساخت: فهم جمهوری اسلامی ایران و عربستان در موضوع دیه متفاوت است و دیه برای عربستان به معنای پذیرش تقصیر (عمدی بودن) فاجعه مناست درحالی که در حال حاضر آنها قصور (غیرعمدی بودن) در جریان این فاجعه یعنی قتیل الزحام را با پیشنهاد پرداخت هبه پذیرفته اند لذا نباید اقدامی صورت دهیم که مجدد مسیر حج مسدود شود.