به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بر اساس آمار بانک مرکزی از شاخص کل بهای تولیدکننده در فروردین ماه به میزان 0.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد رشد داشته است.

این تغییرات برای گروه های اصلی در مقایسه با ماه قبل از صفر درصد تغییر آغاز و تا 2.2 درصد تغییر را شامل می‌شود.

در بخش کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری تغییرات در مقایسه با ماه قبل 0.4 درصد کاهش، در بخش صنعت بدون تغییر، حمل و نقل و انبارداری 2.2 درصد افزایش، هتل و رستوران 1.7 درصد افزایش، اطلاعات و ارتباطات 0.9 درصد افزایش، آموزش 0.1 درصد افزایش، بهداشت و مددکاری اجتماعی 0.3 درصد افزایش و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 0.6 درصد افزایش را شاهد هستیم. 

این تغییرات در گروه اختصاصی خدمات 1.4 درصد افزایش بوده است.

همچنین آمار بانک مرکزی نشان دهنده تغییرات بالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است به گونه‌ای که در کمترین حالت شاهد رشد 4.7 درصدی و در بیشترین حالت شاهد تغییرات 17.4 درصدی هستیم.

به گونه‌ای که در گروه اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تغییرات 6.9 درصد افزایش، در بخش صنعت 10.6 درصد افزایش، حمل‌ونقل و انبارداری 4.7 درصد افزایش، هتل و رستوران 11.5 درصد افزایش، اطلاعات و ارتباطات 6.9 درصد افزایش، آموزش 11.3 درصد افزایش، بهداشت و مددکاری اجتماعی 17.4 درصد افزایش و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 11 درصد افزایش گزارش شده است.

 در گروه تخصصی خدمات تغییرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8.7 درصد رشد داشته است.

به گزارش ، شاخص قیمت تولیدکننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.

حسین وکیلی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با در خصوص شاخص بهای تولید کننده و تاثیرات آن در اقتصاد کشور گفت: این شاخص شامل تغییراتی است که در بخش تولید و در سبد کالا صورت گرفته را سنجش و در نهایت با شاخص سال پایه مقایسه می کند.

وی افزود: عناصر متشکل از بهای تولید دائما در حال تغییر است که در نهایت با افزایش یا کاهش آن می‌توان به رشد یا نزول تورم دست یافت، که درصد ایده آل آن برای اقتصاد کشور ما تک رقمی بودن آن است. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این مسئله که کنترل تورم بهترین راهکار برای دست یافتن به درصد ایده شاخص بهای تولیدکننده است، تصریح کرد: شاخص بهای تولیدکننده در مقابله تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت به سرعت واکنش نشان می‌دهد و این روند در صورت کنترل باید نهایتا به 4 تا 5 درصد برسد تا بتوانیم بگوییم تولید و مصرف در نقطه مطلوب همدیگر را ملاقات می‌کنند.

انتهای پیام/