:مستشاردادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: وجود قانون جامع و حساسیت بیشتر در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی باعث اقتدار مضاعف قوه قضائیه می‌شود.

یوسف رمضانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره راهکار کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده های فساد اظهار کرد: تشریفات دادرسی، مجموعه مقرراتی است که ناظر به نظم عمومی و شکلی بوده و بر همین مبنا الزامی و آمره است.

وی افزود: بررسی جامع جرم ارتکابی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رعایت اصول منصفانه در دادگاه موجب حفظ حقوق بنیادین بشر در فرایند محاکمه عادلانه است.

 رمضانی خاطر نشان کرد: رعایت قواعد و قوانین شکلی و توجه دقیق به اجرای قانون موجب حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع و کرامت انسانی است.

وی افزود: رعایت همه تشریفات باید به گونه‌ای باشد که باعث اطاله رسیدگی نشود و سرعت و دقت بیشتر در پرونده‌های فساد اقتصادی موجب برقراری نظم اقتصادی در کشور می‌شود و از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد جلوگیری می‌کند.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطر نشان کرد: دقت مراجع قضایی و نظارت کامل آن‌ها بر امر ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی و استفاده از نیروی متخصص، کارآمد و دلسوز برای انجام همه امور قضایی و اداری در کاهش زمان رسیدگی موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: تعریف جرم اقتصادی و تعیین مصادیق آن و تصویب قانون جامع جهت مبارزه با این پدیده و تعیین پلیس ویژه برای این عرصه و اختصاص شعب ویژه‌ای از محاکم دادگستری جهت رسیدگی دقیق و تخصصی به موضوع می‌تواند تسریع و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را در پی داشته باشد.

رمضانی ادامه داد: استفاده از پلیس ویژه و مرتبط با جرائم اقتصادی امکان دسترسی به اطلاعات لازم برای پرونده‌های فساد اقتصادی را سرعت می‌بخشد و وجود قانون جامع و حساسیت بیشتر جهت مبارزه با این جرم باعث اقتدار مضاعف قوه قضائیه می‌شود.

وی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خسارت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید توام با سرعت، دقت و قاطعیت باشد.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران افزود: امکان قانونی بررسی حساب‌های کلان و ردیابی پول‌ها، موجب دسترسی بهتر به اطلاعات لازم می‌شود.

وی ادامه داد: دقت نظر مدیران مربوطه برای جلوگیری از ایجاد حواشی و غیر قضایی کردن رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی نیز باعث کاهش اطاله دادرسی می‌شود.