: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد.

به گزارش میزان، دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: 1- در شرایط کنونی ناکارآمدی نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و لذا اصلاح نظام بانکی از نظر همه مسئولان نظام ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لکن با توجه به اشکالات عدیده ای که به لحاظ حقوقی و اقتصادی بر بندهای پیشنهادی وارد است و همچنین وجود قوانین و مقررات مرتبط و مشابه با بندهای پیشنهادی، تصویب کلیات و بندهای این طرح پیشنهاد نمی شود.

2- یکی از الزامات اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اصلاح قوانین پولی و بانکی است به گونه ای که مجموعه پراکنده و پیچیده و ناکارآمد قوانین کنونی، در چند قانون منسجم تجمیع و اصلاح شود. در حال حاضر دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران». توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی قوانین پولی و بانکی تهیه شده و در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است. مطالبه این لوایح توسط مجلس و مطالعه عمیق کارشناسی حول آنها، می تواند نتایج مفیدتری نسبت به تصویب طرح کنونی داشته باشد.

3- مشکل اصلی نظام بانکی در موضوعات مطرح شده در طرح مذکور، خلا قانونی نیست، بلکه عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر نحوه کارکرد نظام بانکی و جهت گیری آنهاست. نظارت بانک مرکزی باید به صورت سیستمی و در چارچوب «بانکداری یکپارچه» تعریف شود. در غیر این صورت اگر نظارت بانک مرکزی به سبک گذشته مبتنی بر حسابرسی و متکی بر افراد ادامه یابد، هیچ امیدی به آینده نظام بانکی نمی توان داشت. لذا پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس ، به عنوان مهمترین مطالبه از بانک مرکزی، بهره برداری سریع از «سامانه نظارت الکترونیک بانکی» را در دستور کار قرار دهند.

4- در صورت اصرار بر تصویب کلیات طرح ، پیشنهاد می شود بندهای «8» تا «13» به طور کامل حذف شوند (با توجه به توضیحاتی که بیان شد) و بند «7» به صورت زیر اصلاح شده و به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر افزوده شود.

بند «7» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع 3 ماهه، وضعیت عملکرد شرکت های وابسته و مرتبط بانک های کشور را به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی گزارش کرده و چنانچه ماهیت کار آنها به غیر از شرکت های پشتیبانی بانک ها و حمایت از بخش تولیدی باشد، نسبت به واگذاری آن در دوره 6 ماهه اقدام کند اگر شرکتی در مهلت قانونی واگذار نشود مرجع صادرکننده مجوز، باید مجوز قانونی شرکت را باطل و اقدامات حقوقی لازم برای تعطیلی شرکت به عمل آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تدوین دستورالعمل های مرتبط در این زمینه، ابلاغ به بانک ها و نظارت بر اجرای به موقع آن است.