پایین ترین میزان رشد اقتصادی انگلیس همزمان با خروج از اتحادیه اروپا
از جمله علائم کند شدن رشد اقتصادی انگلیس، تنزل یافتن تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، به رقم صفر ممیز سه دهم درصد بوده است.
کد خبر: ۳۰۳۴۳۲
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بینالملل ،پس از برگزاری همه پرسی برکسیت، برای نخستین بار رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت. شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد برای نخستین باز از زمان برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور روند نزولی به خود گرفت.
این گزارش می افزاید از جمله علائم کند شدن رشد اقتصادی انگلیس، تنزل یافتن تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، به رقم صفر ممیز سه دهم درصد بوده است.
اطلاعات این گزارش روز چهارشنبه توسط موسسه ملی آمار انگلیس، منتشر شد. این پایین ترین میزان رشد اقتصادی انگلیس از ابتدای سال دو هزار و شانزده میلادی محسوب می شود. از زمان رای تاریخی ژوئن گذشته، اقتصاد انگلیس به خوبی در برابر تاثیرات برکسیت از خود مقاومت نشان داده بود.
در دوره زمانی سه ماهه سوم و چهارم سال دو هزار و شانزده میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم صفر ممیز شش و صفر ممیز هفت دهم درصد رسیده بود. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، در بخش خدمات ملموس بوده است، چرا که بیشترین فعالیت مردم انگلیس در این بخش می باشد.
در فاصله زمانی ژانویه تا ماه مارس سال جاری رشد اقتصادی انگلیس، رقم صفر ممز سه دهم درصد بوده است در حالی که در سه ماهه پیش از دوره زمانی مذکور، این رشد معادل صفر ممیز هشت دهم درصد بوده است. با این وجود انتشار این ارقام موجبات نگرانی مقامات انگلیس را فراهم نکرده است.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد انگلیس رشد اقتصادی در سال جاری میلادی می بایست به رقم دو درصد دست یابد. کارشناسان پیش بینی کرده بودند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از ابتدای ماه مارس عامل کند کننده روند رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر نرخ تورم ماه مارس در انگلیس، رقم دو ممیز سه دهم درصد باقی ماند. کاهش قیمت تمام شده، به دلیل ارزان تر شدن هزینه حمل و نقل و بنزین در ماه مارس دلیل عمده توقف رشد صعودی تورم در این کشور بوده است.
پس از برگزاری همه پرسی برکسیت، برای نخستین بار رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت. شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد برای نخستین باز از زمان برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور روند نزولی به خود گرفت.
این گزارش می افزاید از جمله علائم کند شدن رشد اقتصادی انگلیس، تنزل یافتن تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، به رقم صفر ممیز سه دهم درصد بوده است.
اطلاعات این گزارش روز چهارشنبه توسط موسسه ملی آمار انگلیس، منتشر شد. این پایین ترین میزان رشد اقتصادی انگلیس از ابتدای سال دو هزار و شانزده میلادی محسوب می شود. از زمان رای تاریخی ژوئن گذشته، اقتصاد انگلیس به خوبی در برابر تاثیرات برکسیت از خود مقاومت نشان داده بود.
در دوره زمانی سه ماهه سوم و چهارم سال دو هزار و شانزده میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم صفر ممیز شش و صفر ممیز هفت دهم درصد رسیده بود. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، در بخش خدمات ملموس بوده است، چرا که بیشترین فعالیت مردم انگلیس در این بخش می باشد.
در فاصله زمانی ژانویه تا ماه مارس سال جاری رشد اقتصادی انگلیس، رقم صفر ممز سه دهم درصد بوده است در حالی که در سه ماهه پیش از دوره زمانی مذکور، این رشد معادل صفر ممیز هشت دهم درصد بوده است. با این وجود انتشار این ارقام موجبات نگرانی مقامات انگلیس را فراهم نکرده است.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد انگلیس رشد اقتصادی در سال جاری میلادی می بایست به رقم دو درصد دست یابد. کارشناسان پیش بینی کرده بودند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از ابتدای ماه مارس عامل کند کننده روند رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر نرخ تورم ماه مارس در انگلیس، رقم دو ممیز سه دهم درصد باقی ماند. کاهش قیمت تمام شده، به دلیل ارزان تر شدن هزینه حمل و نقل و بنزین در ماه مارس دلیل عمده توقف رشد صعودی تورم در این کشور بوده است.
به گزارش گروه بینالملل ،پس از برگزاری همه پرسی برکسیت، برای نخستین بار رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت. شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد برای نخستین باز از زمان برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور روند نزولی به خود گرفت.این گزارش می افزاید از جمله علائم کند شدن رشد اقتصادی انگلیس، تنزل یافتن تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، به رقم صفر ممیز سه دهم درصد بوده است.
اطلاعات این گزارش روز چهارشنبه توسط موسسه ملی آمار انگلیس، منتشر شد. این پایین ترین میزان رشد اقتصادی انگلیس از ابتدای سال دو هزار و شانزده میلادی محسوب می شود. از زمان رای تاریخی ژوئن گذشته، اقتصاد انگلیس به خوبی در برابر تاثیرات برکسیت از خود مقاومت نشان داده بود.
در دوره زمانی سه ماهه سوم و چهارم سال دو هزار و شانزده میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم صفر ممیز شش و صفر ممیز هفت دهم درصد رسیده بود. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، در بخش خدمات ملموس بوده است، چرا که بیشترین فعالیت مردم انگلیس در این بخش می باشد.
در فاصله زمانی ژانویه تا ماه مارس سال جاری رشد اقتصادی انگلیس، رقم صفر ممز سه دهم درصد بوده است در حالی که در سه ماهه پیش از دوره زمانی مذکور، این رشد معادل صفر ممیز هشت دهم درصد بوده است. با این وجود انتشار این ارقام موجبات نگرانی مقامات انگلیس را فراهم نکرده است.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد انگلیس رشد اقتصادی در سال جاری میلادی می بایست به رقم دو درصد دست یابد. کارشناسان پیش بینی کرده بودند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از ابتدای ماه مارس عامل کند کننده روند رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر نرخ تورم ماه مارس در انگلیس، رقم دو ممیز سه دهم درصد باقی ماند. کاهش قیمت تمام شده، به دلیل ارزان تر شدن هزینه حمل و نقل و بنزین در ماه مارس دلیل عمده توقف رشد صعودی تورم در این کشور بوده است.
پس از برگزاری همه پرسی برکسیت، برای نخستین بار رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت. شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد برای نخستین باز از زمان برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور روند نزولی به خود گرفت.
این گزارش می افزاید از جمله علائم کند شدن رشد اقتصادی انگلیس، تنزل یافتن تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، به رقم صفر ممیز سه دهم درصد بوده است.
اطلاعات این گزارش روز چهارشنبه توسط موسسه ملی آمار انگلیس، منتشر شد. این پایین ترین میزان رشد اقتصادی انگلیس از ابتدای سال دو هزار و شانزده میلادی محسوب می شود. از زمان رای تاریخی ژوئن گذشته، اقتصاد انگلیس به خوبی در برابر تاثیرات برکسیت از خود مقاومت نشان داده بود.
در دوره زمانی سه ماهه سوم و چهارم سال دو هزار و شانزده میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم صفر ممیز شش و صفر ممیز هفت دهم درصد رسیده بود. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، در بخش خدمات ملموس بوده است، چرا که بیشترین فعالیت مردم انگلیس در این بخش می باشد.
در فاصله زمانی ژانویه تا ماه مارس سال جاری رشد اقتصادی انگلیس، رقم صفر ممز سه دهم درصد بوده است در حالی که در سه ماهه پیش از دوره زمانی مذکور، این رشد معادل صفر ممیز هشت دهم درصد بوده است. با این وجود انتشار این ارقام موجبات نگرانی مقامات انگلیس را فراهم نکرده است.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد انگلیس رشد اقتصادی در سال جاری میلادی می بایست به رقم دو درصد دست یابد. کارشناسان پیش بینی کرده بودند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از ابتدای ماه مارس عامل کند کننده روند رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر نرخ تورم ماه مارس در انگلیس، رقم دو ممیز سه دهم درصد باقی ماند. کاهش قیمت تمام شده، به دلیل ارزان تر شدن هزینه حمل و نقل و بنزین در ماه مارس دلیل عمده توقف رشد صعودی تورم در این کشور بوده است.