به گزارش ، احمد شجاعی در جلسه هماندیشی سازمان پزشکی قانونی کشور با رؤسای بیمارستانهای دولتی با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت کاهش موارد خطا و قصور پزشکی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به منظور آشنایی هر چه بیشتر پزشکان با موارد قصور و نیز پیشگیری از بروز موارد خطا اقدام به برگزاری جلسات هماندیشی با رؤسای بیمارستانها و نیز جلسات آموزشی برای کادر درمان کردهاست تا بتواند موارد خطا و شکایت از پزشکان را به حداقل برساند.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین که به زیان ارائه خدمات مناسب پزشکی به هموطنان منجر میشود، گفت: در قوه قضاییه دید حمایتی نسبت به جامعه پزشکی وجود دارد که نمونه بارز آن ابلاغیه رییس قوه قضاییه مبنی بر بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حبس برای پزشکان است.
یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت میشود
در ادامه این جلسه فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه آمار شکایت از پزشکان در ایران بسیار کمتر از کشورهای دیگر است، گفت: بر اساس آمارهای موجود در ایران تنها یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت میشود که در مقایسه با خدمات ارزنده این قشر رقمی بسیار اندک است.
وی افزود: سازمان نظام پزشکی سالانه چهار هزار و ۵۰۰ مراجعه کننده با موضوع قصور دارد که حدود یکهزار نفر از آنان در بدو ورود رضایت میدهند و این امر نشان میدهد که مراوده پزشک و بیمار و آگاه کردن بیمار از عوارض بیماری و اقدامات درمانی تا حد قابل توجهی از اقدام برای شکایت از پزشک جلوگیری میکند.
فتاحی با بیان اینکه رعایت نکردن اصول علمی و فنی بیشترین علت شکایت از پزشکان است، اظهار کرد: ۴۲ درصد شکایت از پزشکان منجر به صدور کیفر خواست و محکومیت برای پزشک میشود، همچنین با توجه به فراوانی تعداد پزشکان در هر رشته و نیز آمار مراجعهکنندگان به آنان، پزشکان عمومی و دندانپزشکان در معاینات سرپایی و در جراحیها، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی در صدر آمار شکایات قرار دارند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در کنار هر اقدام درمانی عوارضی نهفته است، افزود: بیماران عوارض اقدامات درمانی را نه تنها عارضه محسوب نمیکنند بلکه آن را مشکل یا دردسری میدانند که برای آنان ایجاد شده وگاه مرز خطا و عارضه به حدی به یکدیگر نزدیک است که امکان تفکیک آن وجود ندارد.
وی یادآور شد: شکایت از کادر درمان در تمام دنیا وجود دارد و در هر کشور مراکزی نیز برای رسیدگی به این شکایات دایر شده که در ایران این امر بر عهده دادسراها، نظامپزشکی، شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات است.
فتاحی با اشاره به اصول رسیدگی به شکایات از کادر درمان بر ضرورت برخورد با فرد خاطی و نیز رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت تأکید کرد و اظهار کرد: برخورد در محاکم باید پیشگیرانه باشد، اعتماد مردم به جامعه پزشکی را سلب نکند، پزشک را در حالت دفاعی قرار ندهد، موجب کاهش شجاعت و شهامت پزشک در تصمیمگیری نشود و نهایتاً اینکه موجب نشود کادر درمان از پذیرش بیماران پرخطر طفره بروند.