: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز یکشنبه 12 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی، اکثریت نمایندگان با درخواست سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح و با قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص، گفت: این موضوع در جلسات متمادی این کمیسیون، مطرح و اطلاعات مورد درخواست به مشارالیه داده شد.

وی گفت: اما با عنایت به کلی و مبهم بودن موضوعات مورد تقاضا با توافق متقاضی مقرر شد که تحقیق و تفحص به بحث سهام عدالت محدود شود که پس از بحث و بررسی با حضور مسوولین و کارشناسان ذیربط به ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجام تحقیق و تفحص به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

زارع محورهای تحقیق و تفحص از سهام عدالت را این گونه برشمرد: عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح های وعده داده شده دولت های نهم و دهم بوده است، در طی چند سالی که از اجرای این طرح می گذارد، همواره نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالات مردم بوده که تا کنون جواب مشخصی دریافت نکرده اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چگونگی واگذاری برخی از شرکت های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تاثیر سهام مردم در آن باعث مشکلات عدیده ای شده که ارزش شرکت ها را با مشکل روبه رو کرده است. برخی از این شرکت ها به دلیل این که سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.

پس از قرائت گزارش کمیسیون، سید مهدی موسوی نژاد در سخنانی اظهار کرد: 45 میلیون نفر در کشور مشمول سهام عدالت هستند که ارزش سهام های واگذار شده به آن ها 96 هزار میلیارد تومان بوده اما ابهامات زیادی درباره عملکرد این شرکت ها در سهام عدالت وجود دارد.

وی با بیان این که مردم مستضعف هیچ سودی از این سهام نبرده اند، افزود: تا کنون گزارشی از سهام عدالت داده نشده و برخی برای رسیدن به منافع شخصی از سهام عدالت سوء استفاده کرده اند.

این نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از سهام عدالت تصریح کرد: شرکت های دولتی را براساس سهام عدالت واگذار کردند و سهام آن ها را به نام مردم نوشتند اما هیچ سودی برای مردم نداشت و این شرکت های مشمول سهام عدالت در برابر مردم پاسخگو نیستند.

در نهایت از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مجلس، 151 موافق، 17 مخالف و 6 ممتنع به این طرح رای دادند.