: معاون حقوقی رییس جمهور گفت: این معاونت بسته کامل معاونت حقوقی مربوط به وزارت نیرو را تهیه کرده و به این وزارتخانه ارائه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، الهام امین زاده در نشست مشترک با وزیر نیرو پیرامون ابعاد حقوقی حاکم بر حوزه آب و انرژی های دیگر با تبریک ایام دهه فجر و بهار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتقد است در حوزه انرژی و به خصوص حوزه آب موارد حقوقی بسیاری مطرح است که باید تدابیر ویژه ای برای آن اتخاذ شود.

وی افزود: معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت نیرو می توانند مفاهیم مشترک را طراحی و در این زمینه همکاری مستمری داشته باشد.

امین زاده تاکید کرد : ما امیدوار هستیم در حوزه قوانین و سیاست گذاری بتوانیم در حوزه نیرو گامهای مثمر ثمری برداریم و تاثیر گذار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما بنا داریم مشکلات را به گونه ای حل کنیم تا وزارت نیرو در حوزه های مختلف برای رعایت حقوق شهروندی به بهترین شکل ممکن وارد عمل شود.

امین زاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با توجه به اذعان دیوان محاسبات و مجلس رعایت قانون به بهترین شکل ممکن روی می دهد اظهار کرد: در شرایط فعلی بحران آب یکی از بزرگترین مشکلاتی است که کشور ما و منطقه با آن روبرو است لذا به طور حتم با تنظیم و تصویب قوانینی در این حیطه می توان این مشکل را حل کرد.

وی گفت: بحث آلودگی آب، فرونشست سفره های زیرزمینی، اتخاذ الگوی کشت به سمت کاشت محصولاتی که آب زیادی را مصرف می کنند و استفاده از ذخایر زیرزمینی از مهمترین مشکلاتی است که ما در حال حاضر در حوزه انرژی با آن روبرو هستیم لذا می توانیم سیاست های تنقیهی را در حوزه آب و انرژی به کار ببریم.

امین زاده با اشاره به اینکه تصمیم گرفته ایم برای تنظیم قوانین در حوزه آب و انرژی به صورت جدی وارد عمل شویم تاکید کرد: تورم و پراکندگی قوانین در حوزه آب و انرژی بسیار وجود دارد لذا باید تدابیر یکپارچه درباره آب اندیشیده شود و در زمینه مقابله با آلودگی آب و موارد مربوط به آن اقدامات مثمر ثمری به خصوص در حوزه قوانین صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند تدابیر مشخصی را در حوزه آب برنامه ریزی کنند خاطرنشان کرد: در این حوزه موارد متعددی وجود دارد که می تواند به طور حتم در حل مشکلات مربوط به بحران آب تاثیرگذار باشد.

امین زاده اظهار کرد: سیاست های دولت درمورد آب می تواند ابعاد مختلفی را در برگیرد و ما در زمینه مقابله با بحثص آلودگی آبهای زیرزمینی، انشعاب و قاچاق آب قوانین منسجمی را ایجاد کنیم و در حال حاضر معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد تا در حوزه آب و انرژی قوانین جاری را ارائه دهد و یا تغییرات لازم در قوانین گذشته ایجاد کند.

وی افزود: بحث پیش بینی احکام در حوزه آب در برنامه ششم از دیگر موضوعات مورد نظر معاونت حقوقی رییس جمهور است و ما درصدد هستیم درباره تعیین قوانین در حوزه انرژی های نو وارد عمل شویم.

وی با اشاره به اینکه بحث فروش و خرید انرژی امروزه حائز اهمیت است خاطرنشان کرد: ما نیز باید به مانند سایر کشورها در این مسیر حرکت کنیم و اقدامات مثمر ثمری را در حوزه تامین انرژی انجام دهیم.

امین زاده با اشاره به اینکه نهادهای مختلفی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت نیرو در حوزه انرژی خواهان تحقق قوانین هستند اظهار کرد: ما در حوزه وزارت نیرو تحقیقات جامعی را انجام داده این و 14 قانون پرکار و مورد نیاز این وزارتخانه را از سوی معاونت حقوقی شناسایی کرده ایم و درصدد هستیم بسته کامل قوانین را نیز که از وی این معاونت تهیه شده است به وزارت نیرو تحویل دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم وزارت نیرو و معاونت حقوقی در زمینه تحقق قوانین به بهترین شکل ممکن در حوزه انرژی و به خصوص حوزه آب وارد عمل شوند.