به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با افزایش فعالیت‌های اینترنتی و دسترسی راحت افراد جامعه به استفاده از اینترنت، کسب‌وکارهای جدیدی در این حوزه پدید آمده و رشد آن‌ها سرعت قابل توجهی به خود گرفته‌اند در حالی که می توان گفت گوی سبقت را از کسب‌وکارهایی که دارای قدمت چند دهه‌ای دارند ربوده است.

از این رو این کسب‌وکارها به علت آسان بودن استفاده از آن‌ها و وقت گیر نبودن این فعالیت‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند حال آن که این کسب‌وکارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان بوده تا این کسب ‌و کارهای در مسیر درست قرار گیرند.

از سوی دیگر به دلیل نبود قوانین مشخص و نبود کنترل کافی برای فعالیت در فضای مجازی این فرصت در برخی موارد به تهدید تبدیل شده و افراد سودجو برای بدست آوردن سودهای باد آورده از این طریق بدون نظارت کامل اقدام به جمع آوری ثروت از راه عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند.

این افراد از طریق انتشار تبلیغات در برنامه‌های اینترنتی مانند تلگرام و اینستاگرام اقدام به عرضه محصولات درجه 3 و 4 چینی به چند برابری قیمت‌های واقعی آن‌ها می‌کنند و درامدهای گزافی از این راه بدست می‌آورند.

در این میان برخی از این افراد با بازگشایی شرکت‌های صوری علاوه بر عرضه محصولات قاچاق از مخاطبان خود برای بازاریابی این کالاها درخواست همکاری کرده و در صورت تمایل افراد به همکاری از آن‌ها درخواست جذب مشتری می‌کنند و سودهای 10درصدی به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند.

حال آن که خود بابت خرید این محصولات قیمت بسیار پایینی پرداخت کرده و به متقاضیان خود با قیمت‌های نا متعارف به فروش می‌رسانند.

در این بین چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت از تدوین آیین نامه‌ای توسط وزارت صنعت خبر داده بود که با تدوین این قانون شرکت‌های عرضه کننده محصولات در فضای مجازی باید از آن تبعیت کنند.

از سوی دیگر آمارهای جهانی از نظر سنجی برای خرید آنلاین خبر از بی اعتمادی اکثر افراد به این نوع خرید دارد به گونه‌ای که یک نظرسنجى از ٢٤٢٢٥ کاربر اينترنت در ٢٤ كشور جهان و طى گزارشى نتايج حاصل در رابطه با موارد گوناگونى از جمله ميزان اعتماد کاربران به خريد آنلاين را اعلام كرده، دليل اصلى افرادى كه هرگز از روش خريد آنلاين استفاده نمى‌كنند، فقدان اعتماد است.

حال با این اوصاف باید دید آیا مشکل رشد عرضه کالای قاچاق و بی‌کیفیت در فضای مجازی با قوانین وزارتخانه‌ها حل خواهد شد و یا روند رو به رشد آن‌ها همچنان ادامه دارد و کالاهای بی‌کیفیت چینی همچنان با قیمت نامتعارف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.