به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نخستین شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال 1396، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران برگزار گردید.

جعفری دولت‌آبادی از تداوم بازدیدهای خود از نواحی دادسرای تهران خبر داد.

دادستان تهران با اشاره به این که چند روزی است کشور وارد فضای انتخابات شده و با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری، فضای انتخاباتی پررنگ‌تر خواهد شد، اعلام کرد: دستگاه قضایی آمادگی برگزاری انتخابات را با شکوهِ هر چه تمام‌تر دارد و در دادسرای تهران، دو شعبه‌ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص یافته است.

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت حفظ امنیت انتخابات بود. وی در ارزیابی وضعیت فعلی اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تدابیر اتخاذی توسط دستگاه‌های مسوول، در حال حاضر با مشکل خاصی مواجه نیستیم و دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی از جمله دادسرای تهران آمادگی لازم در تامین امنیت کشور را با اولویت اقدامات پیش‌گیرانه دارد و در موارد ضرورت، اقدامات مقابله‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جعفری با اشاره به پیشینه‌ی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی که همگی به نحو مطلوب و بدون مشکل برگزار گردیده و اعلام این که در مورد حوادث تلخ سال 1388 هم مدیریت شد، از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی خطاب به معاونان دادسرا افزود: لازم است ضمن حضور در برنامه‌های کشیک در این ایام؛ بدون دخالت در امر انتخابات، بر این روند نظارت داشته باشید و با توجه به احتمال تشدید تخلفات و جرایم انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات، یعنی 27 و 28 اردیبهشت ماه، نظارت‌ها در این ایام تشدید شود.

دادستان تهران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی 68 این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

وی با اعلام رصد مسائل انتخابات در دادستانی تهران ابراز امیدواری کرد که در انتخابات با رعایت مقررات، رقابت مناسبی برقرار شود و مشارکت مردم گسترده باشد.

وی سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آراء مردم امانتی نزد مسوولان است، همه‌ی دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ این امانت دانست.

دادستان تهران بیمه شدن کشور برای آینده را مستلزم حرکت در مسیر تحقق امنیت، مشارکت گسترده مردم، رقابت سالم و سلامت انتخابات دانست.

دکتر جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش قضات دادسراهای استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که با توجه به نام‌گذاری سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید یا اشتغال» با موضوع «نقش دادسراها در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی» و با حضور رییس قوه قضاییه برگزار می‌شود.

دادستان تهران از معاونان دادستان به ویژه سرپرستان سه ناحیه‌ شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و جرایم اقتصادی خواست با حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح، همزمان مقابله با فساد اقتصادی را در برنامه کاری خود قرار دهند و افزود: در سال جدید، تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است؛ هر چند به تهدیدها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بی توجه نخواهیم بود.

جعفری دولت‌آبادی مبارزه با قاچاق کالا را بُعد دیگری از اقدامات دادستانی برای حمایت از تولید ملی دانست.

دادستان تهران سیاست‌های قوه قضاییه در سال جاری را بر محور تامین امنیت اقتصادی استوار دانست و در این راستا از تدوین دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه خبر داد و گفت: تامین امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک سیاست مهم در قوه قضاییه محسوب می‌شود و راهبرد دستگاه قضایی در این زمینه، مبارزه با فساد اقتصادی و پرهیز از سیاه‌نمایی است.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رویه‌ها و این که عده‌ای به زعم خود مصداقی از فساد اقتصادی را بر ملا نموده و به جای بیان واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی می‌کنند، افزود: باید میان بیان واقعیت‌ها و سیاه‌نمایی که نتیجه آن ناامن کردن جامعه و مشوش نمودن اذهان مردم است، تفاوت قائل شد و لازم است سرپرستان نواحی مرتبط با پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی، به این سیاست توجه داشته باشند.

وی از دیگر سیاست‌های مورد نظر قوه قضاییه را خدمت‌رسانی به مردم و رفتار مناسب با مراجعین به دادگستری اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی به لحاظ وظایف ذاتی خود، نباید راه تظلم‌خواهی را مسدود نماید و وصول به این مطلوب، منوط به باز بودن درب اتاق دادستان‌ها و مراجع قضایی به روی مردم، برخورد مناسب با مراجعین و اجتناب از رفتارهای توهین‌آمیز است.

دادستان تهران با اعلام «تشدید نظارت» به عنوان یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری با تاکید بر کم هزینه بودن نظارت‌ها، افزود: سرپرستان با سرکشی نوبه‌ای به کلانتری‌ها، بازداشتگاه ها و بازدید از شعب تحقیق بر نحوه تحقیقات اشراف پیدا کنند.

از موضوعات دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود. وی با تاکید مجدد بر اولویت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: در این زمینه باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

دادستان تهران با مرور بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران برای سال 1396 به مواردی شامل پیش‌گیری از وقوع جرم، نظارت بر ضابطان و تحقیقات قضایی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش موجودی شعب تحقیق و کاهش پرونده‌های قدیمی مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اشاره نمود.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح برنامه‌های دادسرای تهران برای سال 1396 اظهار داشت: امسال چند برنامه را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد که از آن جمله سرعت در رسیدگی‌ و استفاده از فن‌آوری‌های نوین به منظور وصول به این هدف می‌باشد. لذا با توجه به برنامه‌ریزی معاونت آمار و انفورماتیک قوه قضاییه مبنی بر این که ابلاغ‌ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی ارسال شود و طبق ارزیابی به عمل آمده، تحقق این مطلوب، کاهش هزینه‌های جاری دادگستری استان تهران را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست ضمن پاسخگویی به مردم، از اقداماتی که موجب سرگردانی آنان بین مراجع قضایی می‌گردد، اجتناب شود و به گونه‌ای تدبیر شود که در تامین قرارهای کیفری، آزادی‌ زندانیان، انجام استعلامات و مانند آن تسریع به عمل آید.

وی مهم‌ترین موضوع پیش رو را کارآمدی دادستانی تهران دانست و خطاب به معاونان خود اظهار داشت: اگر می‌خواهیم عملکرد قوی‌تری داشته باشیم تحول در عملکرد دادسرا ضروری است. البته این امر به معنای نفی زحمات همکاران نیست و برای بهبود سیستم لازم است نواقص آن را بررسی و رفع نماییم و از میان مراجع قضایی، دادسراها که در صف مقدم اند، برای ایجاد تحول از جمله استفاده بیشتر از سیستم سمپ در اقدامات قضایی برنامه‌ریزی نمایند.

جعفری دولت‌آبادی معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد در سال جاری گزارش کمی و کیفی ماهانه نواحی دادسرا را در پایان هر ماه ارائه دهد. 

دادستان تهران به جلسه ریاست محترم قوه قضاییه با مسوولین اجرایی کشور در خصوص قاچاق کالا اشاره کرد و پیرو دستور صادره پیرامون بررسی ادعای برخی مسوولین مبنی بر طولانی بودن رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های قاچاق کالا به گونه‌ای که میانگین رسیدگی‌ها 4 تا 8 سال است؛ و هم‌چنین انتقاد از تغییر قضات شعبه تخصصی دادسرا، اظهار داشت: حسب بررسی آمار شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا در دادسرای اقتصادی، میانگین رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها در دادسرای تهران 60 روز است؛ ضمن این که بیش از چهار سال است که بازپرس شعبه اختصاصی قاچاق کالا در دادسرای تهران جابجا نشده است.

دکتر فرخزاد جهانی معاون دادستان، الزامات قضایی مقرر در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که از آن جمله عبارت بود از اولویت دوایر ثبت برای اجرای مفاد اسناد رسمی، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در امر حرفه‌آموزی و سلامت زندانیان، تدوین برنامه جامع پیشگیری و سلامت و کاهش ده درصدی آمار جرایم طی مدت اجرای برنامه، تکلیف قوه قضاییه به شناسایی علل جرایم، تدوین لوایح با هدف جرم‌زدایی، تکلیف سازمان ثبت به راه‌اندازی سامانه معاملات املاک، تکلیف مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی به ارائه‌ی فهرست اموال خود و پیش‌بینی مجازات تعزیری برای مستنکفین و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اموال محکومان در قوه قضاییه.

مشروح اظهارات دادستان تهران در نشست آسیب های اجتماعی را اینجا بخوانید.