به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، عقد نکاح همچون سایر عقود با توافق حداقل دو اراده محقق می شود و مانند هر عمل حقوقی دیگری دارای آثار مخصوص به خود می باشد.

این در حالی است که با توجه به اهمیت و ماهیت خاص عقد ازدواج، قانونگذار احکام و قواعدی جدا از سایر عقود معین برای آن وضع کرده است.

اما آنچه را که می‌توان مشترک مابین نکاح و سایر عقود معین انگاشت، فریب دادن یکی از طرفین عقد به انعقاد آن عقد می باشد.موردی که در هر عقد و توافقی ممکن است اتفاق افتد، مع هذا آنچه که این دو را از یکدیگر جدا می کند، آثار و ضمانت اجراهایی است که در صورت وقوع فریب در نکاح و سایر عقود معین، بواسطه اهمیت عقد ازدواج و ارتباط آن با مصالح جامعه حاصل می‌شود. 

یکی از مواردی که فریب یکی از طرفین توافق در آن دارای آثار خاص نسبت به سایر عقود می‌باشد، فریب در ازدواج است. تدلیس یا همان فریب در نکاح عملیاتی است که موجب می شود عیبی پوشیده یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد بوده در دیگری وانمود کرد.  مثلا خواستگار عنوان می‌کند که مدرک دکترا دارد درحالی که بعد از ازدواج مشخص می‌شود، دروغ گفته است.

در ادامه به بیان ابعاد و مسئولیت های حقوقی و کیفری این موضوع خواهیم پرداخت.

ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

در این رابطه نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم:

1. مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.

2. در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.

این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج  ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.

3. تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت) 

به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

4. زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647  قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

5. مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود. 

6. با توجه به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.

7. مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند.(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)

8. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد.از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:

هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج  توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره نمود، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.