به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید با بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف 48/95 در تاریخ سه شنبه  1396/1/29 برگزار شد.

در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده های ملی و  پرونده های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر کرد و از مجاهدت معاونین و قضات در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر بعمل آورد.

موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.

به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده 157 قانون کار و حدود صلاحیت آن هیات و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.

در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد نمودند.

سرانجام با رأی گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تایید قرار دادند.