به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

 

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این می باشد که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه های رسیدن به این هدف صدور چک در وجه شخص معین می باشد. با این کار صادرکننده می تواند  نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید. 

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می بایستی حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی شود.

از طرفی هرگاه سبب صدور چک وجود قراردادی باشد،با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ اما این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او،چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آنرا انتقال دهد.در اینصورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک، حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش های صدور و انتقال چک ذکر چند نکته الزامی است:

- جهت دریافت وجه چک صرفاً می توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.

- درباره نقش امضا یا مهر در صدور چک،باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد)

- صدور چک در وجه حامل ممکن است. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می گیرد.

-صادرکننده می تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ اما عامه مردم از این وصف عموماً     بی اطلاع می باشند، آنرا  با ذکر مثالی بیان می کنیم: 

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می کند.(ب) آنرا به (ج) منتقل می کند.سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می گردد. 

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجارتی اعم از برات سفته و چک و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن اسناد تجارتی باید گفت  که این اسناد پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و بدین لحاظ این اشخاص نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی‌توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در زمان وصول سند وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده،ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی میبایستی گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکتها...) صادر شده باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت،مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

- شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.

- در صورتی که به متهم  دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود. اما این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک قابلیت استناد دارد و نه طرح شکابت حقوقی.

- دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسدگی مطالبه نماید.

روش دوم:صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه...) علیه صادرکننده نماید. 

- از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.

- در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی باشد.

- برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده باشد درغیراینصورت نمی توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.

- چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.

- در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت،اصل چک از دارنده گرفته می شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده و بخواهد از طریق دادگستری موضوع را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(5 درصد) اجراییه است.

- صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی  نمی شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.

روش سوم:اقامه دعوا در دادگاه حقوقی

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده،ظهرنویسان و ضامنان آنها با تقدیم دادخواست،در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه ها از جمله هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه...می نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

- دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.

- با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.

- پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

- چک های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک می باشد دو ویژگی متفاوت از چک های موضوع قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند:

اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت.

دوم،علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.

- صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود،که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.

- چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک...انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن توسط برخی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.

-بسیاری از افراد تمایل دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده ای استناد نمایند.

اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.

یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق