: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران را در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013 بررسی کرد که طبق این بررسی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 4 رتبه تنزل یافته است.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: در عصر جدید، حقوق مالکیت فردی بیشتر از ناحیه آثار اقتصادی مثبت و پیوند آن با عملکرد بازارها مورد توجه ویژه قرار گرفته است، امری که تجارب توسعه ای نیز بر آن صحه می گذارند.

گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI)از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود. در این گزارش کشورها از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می شوند. در این شاخص نمره ای از صفر تا 10 به هر کشور اختصاص می یابد. (نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است).

در گزارش ارائه شده از این شاخص در سال 2013، وضعیت 131 کشور با هم مقایسه شده است. برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می شود.

نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال 2013 نشانگر آن است که رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال 2012 تنزل یافته است.

به این ترتیب که جایگاه ایران از رتبه 107 در سال 2012 (در میان 130 کشور) به رتبه 111 در سال 2013 (در میان 131 ) کشور، تنزل یافته است.

این جایگاه نامطلوب، ضرورت توجه روزافزون سیاستگذاران به این شاخص بنیادین، برای بهبود تضمین های حقوق مالکیت به عنوان شاخص کلیدی محیط کسب و کار را آشکار می سازد. شایان ذکر است که در گزارش سال 2014، هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران نشده است.