به گزارش گروه بین‌الملل ، «بکر بوزداغ»، روز شنبه با انتشار پیام‌هایی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که رسیدگی به شکایات وارد شده به همه‌پرسی تنها باید در هیئت عالی انتخابات ترکیه رسیدگی شود.

بوزداغ گفت: رسیدگی به تمام مسائل درباره انتخابات از جمله شکایات و ادعای تقلب در همه‌پرسی به عهده هیئت اتخاباتی ترکیه است.

وزیر دادگستری ترکیه افزود: شکایت درباره تصمیمات هیئت انتخاباتی ترکیه نمی‌تواند نزد هیچ مقام یا دادگاه دیگری مانند شورای امور خارجه  یا دادگاه قانون اساسی ترکیه انتقال داده شود.

این اظهارات وزیر دادگستری در حالی مطرح می‌شود که حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که اصلی‌ترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه روز جمعه دادخواست خود در اعتراض به تصمیم هیئت انتخاباتی ترکیه مبنی بر پذیرش برگه ‌رأی‌های فاقد مهر رسمی را به شورای امور خارجه تقدیم کرد.

وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گذشته نیز گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های وارد شده به همه‌پرسی انجام شده در ترکیه را ندارد.

در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی و پیروزی جنبش آری، تظاهراتی در ترکیه در اعتراض به نتیجه این همه‌پرسی به پا شده است.

روز یکشنبه گذشته مردم ترکیه با شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کردند که بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.

هدف از برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی است. این تغییرات به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه می‌دهد در صورت پیروزی در انتخابات تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.