به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

 دکتر اسدالله مسعودی‌مقام، رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعریف خاصی از جرایم کارکنان دولت وجود ندارد، اظهار کرد: در این جرایم بحث بر سر این است که مرتکب از جمله کارکنان دولت است. از جمله این جرایم می‌توان به اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جرایمی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شود را می‌توان به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم کرد، افزود: از جمله جرایم غیرمالی کارکنان دولت می‌توان به اظهارنظر مغرضانه و بر خلاف حق، بازداشت غیرقانونی و رفتار برخلاف صریح قانون اشاره کرد همچنین اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله جرایم مالی در حوزه کارکنان دولت محسوب می‌شود.

مسعودی‌مقام اضافه کرد: لذا هنگامی که در شرایط کنونی، سخن از جرایم کارکنان دولت به میان می‌آید، باید گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بخشی از این جرایم زیرمجموعه جرایم اقتصادی شد و به همین جهت است که می‌توان گفت شاید در این جرایم با سه مبنا و نگاه جرایم مالی یعنی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی و نیز جرایم حوزه فساد مالی مواجه باشیم.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین جهت است که می‌توانیم بگوییم با دسته‌ای از اشخاص مواجهیم که از جهتی، در امور مالی و غیرمالی دولت دخالت دارند و در مواردی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که قانونگذار آن را جرم فرض کرده است.

وی در پاسخ به سئوال حمایت مبنی بر اینکه آیا آرای صادره از سوی مراجع مختلف در مورد جرایم کارکنان دولت، بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، گفت: آرای صادره در خصوص برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و حتی در مورد بعضی از جرایمی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی وضع و چرم‌انگاری شد، می‌توان گفت که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از آنها، با عمل ارتکابی متناسب است. در حالی که در برخی شقوق از قبیل تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، احکام صادره از ضمانت اجرای کافی برخودار نیست.

مسعوی‌مقام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در راستای کاهش این قبیل جرایم، آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری است یا خیر، بیان کرد: همه قوانین حوزه کارکنان دولت و نیز جرایم کارکنان دولت، اعم از اینکه آنها را مالی یا اقتصادی فرض کنیم، ضرورتا نیاز به اصلاح دارند زیرا اساسا برخی مولفه‌های موجود در این قوانین هم‌اکنون وجود ندارد یا نیازمند برخی تغییرات است که با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید بتوانیم با آنها مقابله کرده و پاسخگویی متناسبی نسبت به آنها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال، قانون منع مداخله در معاملات دولتی که در سال 1337 تصویب شد، شاید بسیاری از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها را دربربگیرد و در عمل ما با دسته گسترده‌ای از اشخاص مواجه می‌شویم که حق انجام معامله با دولت را ندارند که این تعداد، فراوانی بالایی دارد. شاید در گذشته این گستردگی زیاد بود اما هم‌اکنون دایره ممنوعیت‌ها، نسبت به همه اشخاصی که در این قانون ذکر شده است، کارایی ندارد.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: همچنین مباحث مختلفی در خصوص معاملات دولتی مطرح می‌شود که که نیازمند اصلاح است. به این معنا که علاوه بر بحث قراردادهای اداری در مفهوم عام، باید به قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن نیز نگرشی داشته باشیم همچنین نیازمند توسعه حوزه مرتکب هستیم.

وی افزود: پیش از این به دلیل اینکه اقتصاد ما بیشتر متمایل به سمت اقتصاد دولتی و نیز مختلط بود، بخش خصوص در چرخه اقتصادی، کارایی چندانی نداشت و با بخش دولتی همطراز نبود اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی و با ورود شرکت‌های غیردولتی در حوزه اقتصاد و نیز تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی، این ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین خود را فقط ناظر به کارکنان دولت، قلمداد نکنیم و در بخش‌های خصوصی نیز آن را توسعه دهیم زیرا مقابله با فساد، علاوه بر اینکه نیازمند مقابله با کارکنان متخلف دولت بوده، مستلزم مقابله با همطرازهای آنها در بخش‌های دیگر نیز است که به طور قطع ارائه‌دهنده خدمات عمومی به آحاد جامعه هستند.  به گفته مسعوی‌مقام، به همین جهت است که کنوانسیون مقابله با فساد به ما گوشزد می‌کند که قوانین حوزه جرایم اقتصادی و فساد مالی را فقط ناظر به کارکنان بخش‌های دولتی نکنیم و برای مقابله صحیح، این قوانین را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و امثال آنها نیز گسترش و توسعه دهیم.

وی همچنین در خصوص عواملی که موجب افزایش جرایم و موارد فسادهای اداری می‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سوءمدیریت مربوط می‌شود؛ بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی بوده و بخشی از آن نیز زیرساختی یعنی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هم‌اکنون فاقد این قبیل مباحث در کشور هستیم همچنین مدیرانی متخصص و آگاه در زمینه این امور نداریم؛ در حقیقت اگر مدیری فاقد تخصص باشد، فساد در دستگاه‌ مربوط به او افزایش خواهد یافت زیرا در چنین سیستم‌هایی افراد صاحب نفوذ که به دنبال فساد نیز هستند، از خلاهای مربوط به عدم تخصص مدیران استفاده می‌کنند.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: همچنین هنگامی که دستگاه‌های نظارتی به بخشی از جامعه اختصاص داشته باشند و تمام آحاد جامعه را دربرنگیرند، با چنین مشکلی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال ممکن است بخش نظارتی، بر کارکنان مراتب میانی و پایین دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشد. در حالی که نظارت‌ها باید چنان گسترده باشد که به طور خاص راس وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرند. زیرا دلیل بسیاری از رفتار و فسادهای صورت‌گرفته، این است که خود را از نظارت‌ها و پاسخگویی‌ها مبرا می‌دانیم.

مسعودی‌مقام با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد. وی اضافه کرد: به همین دلیل باید نظارت و امکان بررسی موضوع وجود داشته باشد تا به مقابله با فساد کمک کند. در این صورت، حوزه رقابت‌ها توسعه خواهد یافت و آحاد جامعه این موضوع را درک می‌کنند که برای کسب درآمد باید به اقتصاد مشروع روی بیاورند و نه فرآیندهای ناشی از فساد و تبانی.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که قضات برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: قضات مرتبط با جرایم کارکنان دولت، جرایم اقتصادی و حوزه فساد مالی باید به صورت تخصصی انتخاب شوند و آموزش‌های متنوع و گسترده‌ای را طی کنند زیرا جرایم حوزه کارکنان دولت و اقتصادی یا فساد مالی، جزء جرایم نوین محسوب می‌شوند و در مواردی اگر همکاران قضایی ما با این قبیل جرایم آشنایی  نداشته باشند و  امکان دارد بعضی از احکام صادره از ثبات قابل قبولی برخوردار  نباشد.