انوش رهام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان با اشاره به نامگذارى امسال مبنى بر اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال و علت اين نام گذارى اظهار كرد: با توجه به اين كه سال ٩٥ركود شديدى بر اقتصاد كشور حاكم شده بود و دولت توانست تورم را به شكل مطلوبى مهار كند اما همچنان ركود از بين نرفته و علت اين نام گذارى نياز اقتصاد كشور به از بين بردن ركود و رونق بخشيدن به توليد كشور است.

اين كارشناس صنعت خودرو افزود: ركود مى تواند موجب كاهش صادرات و افزايش نرخ بيكارى شود به همين علت توليد و اشتغال به عنوان پايه و اساس اقتصاد كشور و مكمل يكديگر براى رشد و توسعه اقتصادى از سوى مقام معظم رهبرى مورد تاكيد قرار گرفته است.

وى در ارتباط با دلايل ضعف صنعت خودرو در سال هاى اخير، خاطر نشان كرد: يكى از دلايل موفق نبودن صنعت خودرو كشور در زمينه كيفيت و طراحى اين است كه همواره نگاه توليد كنندگان و مسئولان به تیراژ بوده است.

رهام ادامه داد: ميزان ارزش افزوده اى كه خودروسازان كشور از توليد محصولات خود به دست مى آورند بسيار اندك بوده و از اين نظر در پايين ترين سطح جهان در بين كشورهاى توليد كننده خودرو قرار گرفته ايم.

این كارشناس صنعت خودرو گفت: فاصله قيمت عرضه با خريد مواد اوليه بسيار نزديك بوده به همين علت خودروسازان داخلى ارزش افزوده اى بدست نمى آورند در حالى كه كشورهاى توليد كننده خودرو مانند آلمان از اين راه سود خوبى بدست مى آورند.

وى با بيان اين كه خودروسازان داخلى سهم قابل توجهى در توليد قطعات خودروهاى توليدى ندارند، بيان كرد: اكثر قسم‌هاى خودروهاى توليدى كه داراى ارزش افزوده بالايى هستند به كشور وارد مى شود از سوى ديگر در بحث قراردادهايى كه منعقد مى شود و طرف خارجى توليد قسمت هايى كه ارزش افزوده بالايى دارد را توليد كرده و به كشور ايران صادر مى كند.

رهام ادامه داد: با توجه به نداشتن علم طراحى و توليد قطعات مهم مانند سنسورها همچنان شاهد آن هستيم كه با گذشت سال ها از توليد كننده بودن ايران در زمينه خودرو، جهشى در صنعت خودرويى كشور انجام نشده است.

این كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اين كه در صنعت خودرو، اشتغال از قطعه سازى ايجاد خواهد شد گفت: اگر قرار بر اشتغالزايى در حوزه خودرو باشد اين اشتغالزايى از مونتاژ خودروهاى خودرويى به دست نمى آيد و بايد قطعه سازى در حوزه خودرو بيش از پيش فعال شود.

وى در انتها تصريح كرد: قطعه سازان ايرانى به علت نداشتن واحدهاى تحقيقات و پژوهش نمى توانند همراه با دانش روز دنيا پيش روند بنابر اين قطعه سازان ايرانى تبديل به مونتاژ كارهايى شده اند كه با دستگاه هاى ابتدايى اقدام به توليد قطعاتى با ارزش افزوده پايين مى كنند.

انتهاى پيام/