به گزارش سرویس بین الملل به نقل از بی بی سی، دادگاه عالی پاکستان با تشکیل جلسه خود در خصوص پرونده رسیدگی به فساد مالی «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و فرزندان وی اعلام کرد که شواهد کافی برای محکوم کردن آنها به دست داشتن در فساد مالی در دست نبوده و دستور تحقیقات بیشتر در این خصوص را صادر کرد.
 
در جلسه تشکیل شده پنج نفره توسط پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان، دو تن از قضات علیه نواز شریف حکم داده و سه تن دیگر از آنها به دلیل نواقص موجود در پرونده و عدم وجود ادله کافی برای محکوم کردن نخست وزیر پاکستان و فرزندان وی در خصوص این پرونده وجود نداشته و دستور تحقیقات بیشتر را صادر کردند.
 
رسانه های محلی پاکستان نیز از تجمع بیش از ۱۵۰۰ نیروی پلیس پاکستان در اطراف ساختمان دادگاه عالی پاکستان جهت تامین امنیت جلسه دادگاه خبر دادند.
 
گفتنی است احزاب مخالف دولت پاکستان در پی انتشار برخی اسناد موسوم به «اسناد پاناما » در خصوص دست داشتن خانواده نخست وزیر این کشور در پرونده فساد مالی و مطرح شدن اتهاماتی در همین خصوص همچون پولشویی و پرداخت رشوه توسط آنها، خواستار رسیدگی مقامات قضایی این کشور به این پرونده شدند.
/