: مدیر کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوهای و نیازمند همکاری هدفمند است.
به گزارش علی محمد زنگانه در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران، با بیان اینکه در تمام دنیا یک ساختار منسجم برای پیشگیری از جرم وجود دارد، گفت: بر اساس بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ساختارهای پیشگیری باید اقدام مناسب را برای پیشگیری انجام داده و در راستای باز اجتماعی کردن مجرمان و آسیبدیدگان اجتماعی برنامههای لازم را اجرایی کنند.
وی افزود: علاوه براین مقام معظم رهبری در حکم دوره پنج ساله دوم رئیس قوه قضاییه بر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یا معاضدت دستگاههای مسئول و با اغتنام از فرصتهای پرشتاب تاکید کردند که تاکید معظمله در این زمینه نشان دهنده آن است که دستگاههایی که وظیفه ذاتی آنها پیشگیری از آسیبها و جرائم است، باید با همافزایی نسبت به این موضوع اقدام کنند و قوه قضائیه را در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم یاری رسانند.
زنگانه با اشاره به سیمای جرایم در کشور تصریح کرد: در ۱۰ اتهام اول کشور آثاری از خشونت دیده میشود، علاوه بر آمار خشونت، ۴۶ درصد از جمعیت زندانیان را جرائم و آسیبهای مواد مخدر تشکیل می دهند و ۶۸ درصد جرایم ارتباط غیرمستقیم با اعتیاد و مواد مخدر دارند، همچنین باتوجه سیمای دعاوی کشور افزایش ناهنجاریهای حوزه خانواده (مثل طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه، الزام به تمکین و طلاق به درخواست زوجه) مواجه هستیم که حل این مشکلات جز با همافزایی امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین اضافه کرد: ما در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی نمیتوانیم هر کدام به صورت جزیرهای و متفاوت عمل کنیم بلکه برای رسیدن به هدف به همکاری متقابل نیاز داریم و تنها با همکاری و همافزایی میتوانیم مشکلات و آسیبهای اجتماعی را حل کنیم.
کاهش ۱۵ درصدی جرم سرقت
در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران از کاهش ۶۴/۱۵ درصدی جرم سرقت مستوجب تعزیر در کل شهرستانهای استان مازندران طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
وحید براری با ارائه گزارشی اظهارکرد: طرح پیشگیری از سرقت از سال ۱۳۹۲ در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح که پس از تصویب در این شورا عملیاتی شد. با عملیاتی شدن این طرح، طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری در جرم سرقت مستوجب تعزیر در کل شهرستانهای استان مازندران کاهش ۶۴/۱۵ درصدی را شاهد بودیم.
وی افزود: در برخی از حوزههای قضایی از جمله ساری، بندپی، لاریجان، کیاسر، گلوگاه، بهشهر و... ارتکاب جرم سرقت بین ۱۸ تا ۵۸ درصد در نوسان بوده است.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح بویژه در امسال طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری کاهش ارتکاب جرم سرقت مستوجب تعزیر داشتیم، خاطرنشان کرد: همچنین در جرایمی مثل ایراد ضرب و جرح عمدی ۷. ۲۰ درصد، در جرم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۱۶. ۶۳درصد، در جرم تخریب نیز ۸. ۶۵ درصد و در جرم تهدید ۷. ۹۰ درصد کاهش ارتکاب جرم را در استان مازندران شاهد بودیم.
ناآگاهی ریشه بسیاری از جرائم و آسیبها
رییس کل دادگستری استان مازندران هم دراین نشست ریشه اکثریت جرائم و آسیبها را جهل و ناآگاهی عنوان کرد و گفت: یکی از رسالتهای ما ارتقای معلومات عمومی و آموزش است که آموزش عام و همگانی در جهت جامعهپذیری و اجتماعی کردن شهروندان از اهم آنهاست.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد با تاکید بر اولویت پیشگیری از جرم، تصریح کرد: قوه قضائیه مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است لذا قوه قضاییه با ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم درصدد اجرای این اصل از قانون اساسی است، اما همکاری سایر نهادها از جمله نهادی فرهنگی در کاهش جرایم بسیار تاثیرگذارند.
وی افزود: همچنین لازم است با اطلاع کافی از اولویت جرایم، آسیبها و ناهنجاریها تدابیری اتخاذ شود که جنبه بازدارندگی از جرم در جامعه را داشته باشد. اگر در پیشگیری از وقوع جرم کوشش و تلاش مضاعف به عمل نیاید، این امکان وجود دارد که انحراف در جامعه ریشه دار شده و توسعه پیدا کند که بعدها نتوان به آسانی آن را مهار کرد.