: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در قانون اخیر التصویب آئین دادرسی کیفری پیشرفت های مهمی در نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است.

به گزارش مظفر الوندی در کنگره جهانی عدالت کیفری نوجوانان گفت: فعالیتهای مستمر و متعدد آموزشی توانسته است دیدگاه و نوع جهت گیری قضات، پلیس، کارکنان مراکز نگهداری کودکان معارض با قانون را به طرز قابل توجهی ارتقاء دهد به نحوی که بهبود در نگرش قضات مربوط به کودکان و نوجوانان، باعث نوعی تحول در فرآیند رسیدگی و نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون شده است.

وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، فصل جداگانه ای برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده و توجه به خصوصیات اطفال و نوجوانان معارض قانون، به خوبی در تحولات مربوط به قانونگذاری کشورمان تأثیر گذاشته و در قانون اخیر التصویب آئین دادرسی کیفری هم پیشرفت های مهمی در نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است.

وی همچنین اضافه کرد: با تشکیل «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» و ایجاد هماهنگی های لازم برای نهادهای ذیربط، نوعی همگرایی و همسویی در خصوص حقوق کودکان بوجود آمده است و تشکیل بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و مدیریت هوشمند حمایت از کودکان که مراحل آزمایشی خود را طی می کند می تواند نسبت به ارتقاء همه جانبه حقوق آنها موثر باشد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این کنگره در سخنانی، خواستار انجام مطالعات تخصصی با همکاری نهادهای دانشگاهی و اجرایی به منظور شناسایی عوامل بزهکاری در مناطق مختلف و تبیین راهکارهایی جهت کاهش نرخ ارتکاب جرم و تبادل تجربیات در حوزه عدالت قضایی کودکان و نوجوان به طور منظم در بین کشورها از طریق تاسیس یک فرایند بین دولت ها شد.

بر اساس این گزارش، کنگره جهانی عدالت کیفری نوجوانان با حضور نمایندگان دولتی، سازمانهای غیر دولتی و سایر دست اندرکاران جامعه مدنی کشورها در حوزه دادرسی اطفال در تاریخ 26 تا 30 ژانویه ماه جاری در ژنو سوییس در حال برگزاری است.