:حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه در نشست خبری خود به تشریح روند بررسی پرونده محمد رضا رحیمی پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ، حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه  سخنگوی قوه قضائیه ، در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی اظهار داشت: در اینگونه پرونده ها در اجرا و در مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می شود و پیچیدگی های خاصی دارد که این پرونده نیز از این موضوع مستثنی نبود و در بررسی برخی اسناد  تاحدی با مشکل مواجه بود که همین امر باعث کندی رسیدگی به پرونده می شد.

وی ادامه داد:ولی در هر صورت وقتی که اتهام متوجه این فرد شد، دستگاه قضا با همه دقت های لازم به این موضوع رسیدگی کرد، البته طبیعی بود که آن فرد در آن زمان در مقام معاون اول رییس جمهور بود و نمی‌شد بدون اسناد و مدارک کافی اقدامی را انجام داد و باید استنادات محکم می شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: پرونده ایشان در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری و اسم ایشان نیز ضمیمه پرونده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از ثبت کیفری، تحقیقات ادامه داشت. بازپرس اقدامات تحقیقی خود را ادامه داد؛ مجدداً حساب ها را بررسی کرد؛ ردیابی پولها را دوباره انجام داد و مجدداً اظهارات متهمین که از آنها تحقیق به عمل آمده بود را مرور کرد؛ تحقیقات بیشتری را انجام داد؛ جزئیات را از آنان پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 از آقای رحیمی به صورت رسمی تحقیق کرد.

وی افزود: طی 11 جلسه با حضور آقای رحیمی و وکیل ایشان جلسات چند ساعته تحقیق ادامه پیدا کرد و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد، به این حکم توسط وکلای آقای رحیمی اعتراض شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: پس از اعتراضات وکلای رحیمی پرونده به دیوان عالی رفت و دیوان عالی کشورآقای محمدرضا رحیمی را به 5 سال زندان به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال مورد ارتشاء و جزای نقدی محکوم کرد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه به محکومیت رحیمی از بابت تحصیل مال نامشروع اشاره کرد و گفت: این فرد از بابت تحصیل مال نامشروع به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق دادگاه نامشروع تشخیص داده شد، محکوم گردید که جمعا به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از بابت رشوه و همچنین تحصیل مال نامشروع و انفصال دائم و حبسی که عرض شد محکوم شد.