به گزارش خبرنگار گروه ورزشی ،‌ هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر رسما به حکم داوری درباره اختلاف به وجود آمده این نهاد با اسپانسر قبلی تبلیغات محیطی فوتبال ایران و محکوم شدن به کسر 46 میلیارد تومان به عنوان خسارت اعتراض کرده است.

 

دو روز پیش بود که در گزارشی از جزئیات پرونده اختلاف مالی سازمان لیگ و کانون ایران‌نوین ایرانیان و ابهامات مربوط به دادن خسارت 18.6 میلیون دلاری در مجموع قرارداد دو ساله،‌ پرده برداشت که با واکنش برخی از مدیران فوتبال ایران همراه شد.

 

تازه‌ترین خبر درباره پرونده مورد نظر اما این است که مهدی تاج با درخواست رسمی نایب‌رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ برای مخالفت با حکم داوری و شکایت به مراجع قضایی موافقت کرده است.

 

داستان از این قرار بوده که هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر، بعد از صدور حکم داوری و محکوم شدن به کسر 46 میلیارد تومان از قرارداد سال دوم به عنوان خسارت،‌ بعد از بررسی جزئیات موضوع رسما با این حکم مخالفت کرده است. به همین ترتیب حیدر بهاروند با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج به صورت رسمی رئیس فدراسیون را در جریان تصمیم سازمان لیگ برای مخالفت با حکم داوری و شکایت از کانون ایران نوین به مراجع قضایی می‌گذارد تا با تایید رسمی مهدی تاج، اقدامات قانونی برای رسیدگی به جزئیات این پرونده انجام شود.

 

هيئت رئيسه سازمان ليگ با توجه به اظهارنظر رسمی كارشناس دادگستری معتقد استحقوق باشگاه‌های فوتبال ايران بايد به صورت كامل استيفا شود. كارشناس رسمی دادگستری نظرش اين بوده كه اسپانسر قبلی علاوه بر پرداخت پول قرارداد، بايد مبلغی هم به عنوان جريمه ديركرد و زير پا گذاشتن بندهای قراردادش به عنوان خسارت به سازمان لیگ پرداخت كند. حيدر بهاروند با رد اين مورد بسيار مهم، از فدراسيون خواسته به دنبال پيگيری شكايت باشد اين مكاتبه درون سازمانی مي‌تواند گامی بلند به سوي استيفای حقوق فوتبال باشد و رسانه‌ها و اهالی فوتبال هم بايد به صورت ويژه اين پرونده را پيگيری کنند تا حقوق فوتبال ایران ضایع نشود.

 

یک منبع موثق خبری در فدراسیون فوتبال در این رابطه به خبرنگار ورزشی میزان اعلام کرد که مهدی تاج در پاراف نامه‌ای که رئیس سازمان لیگ برای او ارسال کرده پاراف کرده است: «براساس ضوابط و مقررات و تحت نظر مراجع ذی‌صلاح اقدام قانونی صورت بگیرد.» به این ترتیب مشخص می‌شود که سازمان لیگ قصد شکایت از اسپانسر سابق خود را در دستور کار قرار داده است.

 

نکته قابل تامل دیگر درباره پرونده ایران نوین این است که این شرکت سال گذشته هم به جای پردخت پول نقد به سازمان لیگ،‌ سند ساختمان و زمین به سازمان لیگ به جای بدهی‌هایش داد. جالب اینجاست که مدیران فوتبال ایران حالا حتی این سند‌ها را هم قبول ندارند. چرا که معتقد هستند قیمت و ارزش این ساختمان و زمین‌ها برای فروش توسط آنها، بسیار پایین‌تر از چیزی است که این شرکت از بدهی‌های خود کسر کرده است.

 

دو روز پیش امیر عابدینی در گفت‌وگو با میزان این مسئله را تایید کرده بود.