روز گذشته مردم ترکیه با شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کردند که بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.

نتایج اولیه از پیشتازی چشمگیر موافقان اصلاح قانون اساسی حکایت داشت اما این نتیجه رفته رفته تغییر کرد و در نهایت به پیروزی 51 درصدی موافقان انجامید.

13 شهر به این همه‌پرسی رأی آری و 17 شهر از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر رأی منفی داده‌اند.

هدف از برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی است. این تغییرات به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه می‌دهد در صورت پیروزی در انتخابات تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.

اردوغان در یک کنفرانس خبری بامداد دوشنبه گفت که نتایج غیررسمی نشان می‌دهند حدود 25 میلیون نفر در این همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی رأی «آری» داده‌اند که 1.3 میلیون نفر بیشتر از آرا اردوگاه مخالفان است.

اظهارات اردوغان در حالی مطرح شد که دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با بیان اینکه تخلفات گسترده‌ای در فرآیند همه‌پرسی رخ داده گفته‌اند که این نتیجه را با شکایت به کمیته عالی انتخابات به چالش خواهند کشید.