: 10 سال پیش در چنین روزهایی، مجلس، اجازه نامحدود شرکت‌های انحصارگر دولتی برای افزایش نرخ محصولاتشان را لغو و آن‌ها را مجبور کرد عادت هرساله در افزایش نرخ خدمات و محصولاتشان در ابتدای هرسال را کنار بگذارند.

به گزارش گروه فضای مجازی ،سایت الف نوشت: ده سال پیش در چنین روزهایی، مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم، اجازه نامحدود شرکت‌های انحصارگر دولتی برای افزایش نرخ محصولاتشان را لغو و آن‌ها را مجبور کرد عادت هرساله در افزایش نرخ خدمات و محصولاتشان در ابتدای هرسال را کنار بگذارند. این مصوبه که به «طرح تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد، با مخالفت‌های بسیار تند و پرسروصدایی روبرو شد و برخی رسانه‌ها و سیاستمداران، تصویب آن را به انتخابات آتی (خرداد 84) ربط دادند و برخی دیگر، آن را «دستور به بازار» و فاجعه‌ای وحشتناک در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران خواندند، بدون اینکه بعضاً از ماهیت و محتوای این مصوبه اطلاع دقیق داشته باشند...

* ضرورت حذف ماده 3 برنامه چهارم چه بود؟
از اواخر دهه 60 تا سال 83، دولت هرسال در لایحه بودجه درصدی بین 5 تا 25 درصد بر نرخ خدمات یا کالاهای شرکت‌های عظیم دولتی (نظیر پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، مخابرات ایران، ملی گاز ایران و ...) می‌افزود و نمایندگان مجلس‌ نیز بدون اینکه معلوم شود قیمت تمام شده کالاها و خدمات و نیز بهره‌وری این شرکت‌ها چقدر است، با درخواست مدیران خراج این شرکت‌ها موافقت می‌کردند. در هنگام تدوین قانون برنامه چهارم توسعه در نیمه اول سال 83، مجلس و دولت وقت تصمیم‌ گرفتند درباره فراورده‌های نفتی، بجای افزایش‌های تدریجی و سالانه، کار را یکسره کنند و به شرکت ملی پخش و پالایش اجازه دهند از ابتدای فروردین 84، محصولاتش (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و...) را به نرخ فوب خلیج‌فارس (آزاد بین‌المللی) عرضه کند. این تصمیم با استدلال «مرگ یک‌بار- شیون هم یک‌بار»! و باوجود هشدار عده‌ای از اقتصاددانان، به تصویب مجلس ششم رسید اما مجلس هفتم در نخستین مصوبات خود، ماده 3 قانون برنامه چهارم که حاوی اجازه شوک‌درمانی و جهش قیمت بنزین را حذف کرد. ماده‌ای که در صورت اجرا، شرکت ملی پالایش و پخش را مجاز می‌کرد قیمت بنزین را 300 درصد افزایش دهد از لیتری 80 تومان به لیتری 320 تومان (به قیمت‌های آن روز) افزایش دهد.

حذف ماده 3 برنامه چهارم، دو هدف و جنبه اصلی داشت:
1- جلوگیری از شوک‌درمانی و جهش 3 برابری قیمت فراورده‌های نفتی؛
2- جلوگیری از افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات‌ 5 شرکت بزرگ دولتی و اجبار مدیران این شرکت‌ها به مهار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در شرکت‌هایشان.
مجلس با حذف ماده 3 از قانون برنامه چهارم، ضمن تعقیب دو هدف فوق به‌نوعی مهلت خواست تا درباره قیمت بنزین، تدبیری بیندیشد. با حذف ماده 3 برنامه چهارم، مجلس شدیداً تحت فشار قرار گرفت تا جایگزین راه «شوک‌درمانی» را برای قیمت بنزین، ارائه کند. چراکه پایین بودن نسبی قیمت بنزین، دردسرهای متعددی درست کرده بود. از قاچاق گسترده سوخت به خارج گرفته تا ترافیک و آلودگی هوا و نیاز به واردات گسترده بنزین و...
نتیجه کار مجلس هفتم، به‌صورت تبصره 13 قانون بودجه سال 85 و با دو رویکرد تدوین شد: «مهار مصرف بنزین باسیاست‌های غیر قیمتی» و «کشش‌پذیر کردن تقاضای بنزین»
استدلال اصلی حذف ماده 3 برنامه چهارم موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها چه بود؟
طرح حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه که به «تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد، درباره قیمت بنزین، راه‌حل روشنی داشت: بجای افزایش شدید قیمت بنزین، ابتدا کشش قیمتی تقاضای بنزین را افزایش دهید.
در زمستان 83 که دولت و مجلس در دوراهی «شوک‌درمانی» یا «سیاست‌های غیر قیمتی» برای مهار مصرف بنزین بودند، حمل‌ونقل عمومی در سراسر ایران بسیار فرسوده و ناکارآمد بود. در کلان‌شهرها نه ون وجود داشت و نه بی آرتی. مترو هم در چند ایستگاه محدود فقط در تهران کار می‌کرد. با شرایط ناکارآمد حمل‌ونقل عمومی، مصرف‌کنندگان اصلی بنزین (صاحبان خودروهای شخصی) نسبت به افزایش قیمت آن حساسیت زیادی نداشتند چراکه در صورت گران شدن بنزین هم راه و چاره‌ای جز استفاده از خودروی شخصی برایشان باقی نمی‌ماند و به قول ادبیات اقتصادی، جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود نداشت.
طرح تثبیت قیمت‌ها و ادامه آن یعنی تبصره 13 به دولت می‌گفت: افزایش یک‌باره و شدید قیمت بنزین، باعث مهار مصرف بنزین نمی‌شود چراکه در غیاب شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، خودرو سوارها چاره‌ای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند و اگر در اجرای ماده 3 برنامه چهارم، قیمت بنزین را سه برابر هم شود، مردم بازهم از خودروی شخصی استفاده خواهند کرد. پس باید شوک‌درمانی برای مهار مصرف بنزین را کنار گذاشت و بجای جهش شدید قیمت بنزین، ابتدا حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد تا برای خودروی شخصی، «خدمت جانشین» ایجاد شود و بعد از توسعه و کارامدسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی، آن‌وقت نرخ بنزین را افزایش داد چراکه در آن صورت، صاحبان خودروهای شخصی می‌توانند بجای استفاده از خودروی شخصی، از شبکه حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

چنین بود که از سال 1385 ارقام کلانی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در لوایح بودجه گنجانده شد تا در همه کلان‌شهرها مترو احداث شود و شبکه حمل‌ونقل عمومی به ون و اتوبوس‌ها و تاکسی‌های جدید مجهز شوند. تبصره 13 که بعداً به قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تبدیل شد، تنها به مسئله حمل‌ونقل عمومی نمی‌پرداخت، بلکه بسته‌ای سیاستی بود که با چندین حکم متنوع و با رویکرد غیر قیمتی، یک هدف را تعقیب می‌کرد: مهار مصرف بنزین. احکام این تبصره از اجبار خودروسازان به گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی در همه جاده‌ها تا اصلاح تقاطع‌ها و جاده‌ها برای روان شدن‌ ترافیک و حتی توسعه پالایشگاه‌ها را در برمی‌گرفت.
بر اساس قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، قرار شد بنزین از سال 86 با سهمیه‌بندی عرضه شود و تا پایان سال 91 که حمل‌ونقل عمومی توسعه‌یافته و کارآمد می‌شد، سهمیه‌های بنزین هم کاهش یابد و به‌تدریج قطع شود تا خودرو سواران هم به‌تدریج بجای استفاده از خودروی شخصی، از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

* جنجال رسانه‌ای و حملات به طرح تثبیت قیمت‌ها
حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه جنجال بزرگی به پا کرد، به‌جز تهمت‌های سیاسی که ناظر به انتخابات سال 84 به انگیزه‌های طراحان زده می‌شد، منتقدان طرح، بدون توجه یا حتی استماع دلایل طراحی این طرح، آن را به باد تمسخر می‌گرفتند و وانمود می‌کردند که این طرح می‌خواهد رشد قیمت همه کالاها را به‌طور دستوری مهار کند، حال‌آنکه این طرح فقط شامل 11 قلم کالای خاص می‌شد که توسط شرکت‌های انحصارگر دولتی تولید و عرضه می‌شد و تازه به بنگاه‌های بزرگ دولتی (مخابرات، گاز، آب و فاضلاب و پست) نمی‌گفت تا ابد نرخ خدمات و کالاهایتان را افزایش ندهید، بلکه می‌گفت اول هزینه‌هایتان را مهار کنید و از قیمت تمام شده کالاها و خدماتتان گزارش بیاورید و بعد، قیمت کالاها و خدماتتان را افزایش دهید؛ اما مدیران شرکت‌های انحصارگر و معظم دولتی بجای ارائه گزارش از هزینه‌هایشان، به جنجال رسانه‌ای روی آوردند و با کمک رسانه‌های قلم به مزد، چنان سروصدایی به راه انداختند که گویی طرح مجلس تیشه به ریشه اقتصاد ایران می‌زند! حال‌آنکه این طرح، تیشه به ریشه هزینه‌های زائد، دست و دل‌بازی‌ها از بیت‌المال و ناکارآمدی‌های مدیران خراج دولتی می‌زد.
شاید هیچ طرحی در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی این‌قدر با هجمه شدید رسانه‌ای مواجه نشده باشد. یک بررسی نشان می‌دهد یک روزنامه اقتصادی که مدیرش تصادفا مدیر روابط عمومی یک ابربنگاه معظم دولتی هم بود، از 15 آذر تا 15 بهمن 83، به‌تنهایی 120 خبر و تحلیل علیه این طرح منتشر کرد. جوسازی علیه این طرح به‌جایی رسید که در سال 91 وقتی اعتراض احمد توکلی به عملکرد رئیس‌جمهور وقت و اطرافیانش اوج گرفت، رسانه‌های حامی دولت دهم، ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها را به‌عنوان نقطه‌ضعفی در کارنامه احمد توکلی علم کردند و این طرح را «شکست‌خورده» خواندند حال‌آنکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد با منع شرکت‌های بزرگ دولتی از افزایش بی‌دلیل نرخ کالاها و خدماتشان در سال 84، در این سال نرخ تورم به شکل کم سابقه ای کاهش یافت و به 10.4 درصد رسید. نرخی که تا امروز هم تکرار نشده است.

طنز روزگار این‌که اقتصاددانان و تریبون‌های مدعی آزادی، رقابت و دولت حداقلی هم ده سال پیش، بلندتر از همه در آن جنجال‌آفرینی شرکت کردند و نقطه سیاهی در کارنامه خود به‌جا گذاشتند غافل از اینکه بالاخره سال‌ها بعد دانشجویانی که تاریخ اقتصاد معاصر ایران را می‌خوانند، خواهند پرسید مدعیان آزادی و رقابت، چرا با طرحی که شرکت‌های انحصارگر دولتی را مجبور به مهار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌کرد، آن‌طور شدید و جنجالی مخالفت کردند. امیدوارم آن روزها کسی به یاد آورد و به دانشجویان آن روز بگوید که در این سال‌ها بودجه تبلیغاتی شرکت‌های ولخرج دولتی چطور به تحریریه برخی رسانه‌ها راه می‌یافت...

منبع:الف

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.